حذر الدكتور أمين بوزوبع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من خطورة استعمال الأدوية التي تباع في الإنترنت على صحة المواطنين، مبينا أن مجال الأدوية حساس، ولا توضع الأدوية رهن إشارة المواطنين حتى تخضع لمجموعة من التجارب والاختبارات من أجل وصول الأدوية بشكل آمن ولكي لا تشكل أي خطورة على صحة المواطنين.
وأكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الذي حل ضيفا على قناة المغربية أمس الاثنين ماي الجاري، أن هذه الأدوية تخضع لعناية فائقة فيما يخص النقل والحفاظ على الرطوبة ومجموعة من المواصفات والمعايير التي للأسف تعتبر غائبة في الأدوية التي تباع بشكل غير قانوني وفي الأنترنت، وأوضح أن هذه الأدوية التي تباع في الأنترنت تدخل في حكم الأدوية المزورة أو المهربة التي تدخل عبر الحدود وتصنع في مختبرات سرية دولية.
ولفت بوزوبع، إلى أن هناك مجموعة من التقارير لمنظمة الصحة العالمية التي تقول إن أكثر من 50 في المائة من هذه الأدوية مزورة، مشيرا إلى الاتفاقيات الدولية التي تجرم بيع هذه الأدوية خارج المسلك القانوني، وأيضا القانون المغربي الذي يجرم هذا النوع من البيع تحت طائلة متابعات قانونية وعقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة.
وتابع المتحدث ذاته، أنه من خلال الممارسة المهنية تلقى شكايات من المواطنين الذين يتناولون هذه الأدوية والتي يكون لها تأثيرات جانبية على صحة المواطنين من قبيل الطفحات الجلدية وقد تصل في بعض الأحيان إلى حالات تسمم أو وفاة، ونبه إلى أن بعض هذه الأدوية قد تتوفر على مواد سامة وبعض المعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل، وأوضح أن هذه المواد تستقر على مستوى الأعضاء بنسب عالية وقد تؤدي إلى إتلافها.
وحول من يتحمل مسؤولية انتشار هذا النوع من الأدوية بالوطن، قال بوزوبع إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المديرية العامة للجمارك لأنها من تحمي الحدود، محملا المسؤولية أيضا للأجهزة الأمنية التي يجب أن تتابع الظاهرة وتحمي صحة المواطنين، منوها بالمجهودات التي تقوم بها غير أنها لا تكفي بحسبه.
كما تقع المسؤولية يضيف بوزوبع، على عاتق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا إياها إلى تعميم الوصلات التحسيسية حول الظاهرة ووضع المنشورات على مستوى الصيدليات، كما أكد على دور الاعلام في تحسيس المواطنين بخطورة استعمال هذه الأدوية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا