حيكر: نحن أمام حكومة فاشلة.. أخلت بالتزاماتها وأضرت بالمواطنين وتهدد الاستقرار

أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أننا اليوم أمام تجرية حكومية فاشلة، حيث انقلبت على وعودها الانتخابية وعلى برنامجها الحكومي.
وذكر حيكر في تصريح صحفي أدلى به لـ pjd tv بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء 08 ماي 2024، أن تقييم هذه الحصيلة يستوجب الرجوع إلى بداية اشتغال الحكومة والالتزامات التي أعلنت عنها، وكذا ما تحقق منها.

عناوين كاشفة
وأضاف حيكر، الخلاصة العامة التي نصل إليها في هذا التقييم في عناوين مختصرة؛ وأولها الاخلال بالالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، وثانيها، الإضرار بالقدر الشرائية للمواطنين، وثالثها، التغني بتثبيت ركائز ودعائم الدولة الاجتماعية وفي العمق الاتيان على المكتسبات المحققة في هذا المجال.
والعنوان الرابع، وفق حيكر، هو أن الأزمة التي يجابهها المغاربة كان من الممكن تحملها وتعزيز التضامن في ظلها، لكن حين يرون أن رئيس الحكومة وعدد من مكونات أغلبيته تتضاعف ثرواتهم ويستفيدون من الوضع، فإن هذا مدعاة لنقمة المواطنين.
ونبه عضو المجموعة النيابية إلى أن الذي يؤكد تدهور مختلف المؤشرات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، ما ورد في الإحصائيات والأرقام الصادرة عن مؤسسات رسمية، وليس فقط ما نبهنا إليه باستمرار عبر المجموعة.

مؤشرات متفاقمة
وانتقد حيكر تحاشي رئيس الحكومة الرجوع إلى البرنامج الحكومي والالتزامات التي تضمنها، وما تحقق وما تبقى منها، مشيرا إلى أن الوضعية المرجعية يجسدها الخطاب الملكي لافتتاح دورة أكتوبر 2021، والذي أعلن فيه عن مجموعة من الأرقام.
واسترسل، اليوم نرى أن كل المؤشرات تفاقمت، سواء على مستوى معدل النمو أو مناصب الشغل، وكذا تجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية مع تراجع كبير عن المكتسبات السابقة، ومن ذلك أننا انتقلنا من 18 مليون مستفيد من التغطية الصحية في ظل “راميد” إلى 10 ملايين مع “آمو تضامن”، وكذلك الدعم المباشر الذي ضاعت معه حقوق الأرامل وغيرها.
وبخصوص الزيادة المعلنة من لدن الحكومة، قال حيكر إن تعويض المغاربة عن آثار التضخم وفق اقتصاديين يستدعي أن لا تقل الزيادة لا عن 1500 درهم، وبعدها يمكن النظر في الزيادة الأخرى التي يمكن وصفها بهذا الوصف.
وأضاف، كما أن رئيس الحكومة يتهرب من المثول أمام البرلمان في موعده الشهري الضروري، وترفض الحكومة الحضور للجان البرلمانية لمناقشة مقترحات القوانين، في وقت لنا أزيد من 200 مقترح قانون لم يدرس لأن الحكومة ترفض الحضور، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس الذي يلزمها بالحضور.
كما انتقد المتحدث ذاته عدم وفاء الحكومة بالعديد من الوعود السابقة، من قبيل منح 2500 درهم للأساتذة، و1000 درهم لكبار السن كمدخول كرامة.. إلخ.

أرباح رئيس الحكومة
وفي ظل الواقع الصعب لعموم المواطنين، يقول حكير، نرى أن رئيس الحكومة تضاعفت أرباحه وثرواته، مشددا أن هذا الوضع غير مفهوم وغير مقبول أيضا.
ومن الناحية السياسية أيضا، يردف النائب البرلماني، نجد أن رئيس الحكومة قام منذ بداية رئاسته للحكومة بخطوات لمتابعات صحفية، وكذلك وزير العدل، مما يعني من الناحية السياسية والحقوقية أننا أمام حكومة القمع والصوت الواحد.
وقال حيكر إن الحكومة بمعية أغلبيتها البرلمانية أدت إلى إضعاف البرلمان، كما ساهمت في مصادرة حقوق النواب البرلمانيين.
وشدد المتحدث ذاته أن الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب، جعلت الفرحة بالزيادة المعلنة من الحكومة غير موجودة في احتفالات فاتح ماي، ليس فقط لأنها زيادة همت فئة محدودة، ولكن أيضا لأنها تأتي في ظل ضرب متواصل وإضعاف كبير للقدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل تلك الزيادة دون أثر على معيشهم اليومي.
وخلص حيكر إلى أن أننا أمام تجربة حكومية فاشلة، انقلبت على وعودها الانتخابية وعلى البرنامج الحكومي، وأنها تعزز الاحتقان، الذي إن أضيف إليه ما هو سياسي وحقوقي ستَدخل بلدنا لا قدر الله فيما نجحنا في تجاوزه خلال السنوات الماضية.