السطي لرئيس الحكومة: الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي ومخرجات الحوار الاجتماعي غير كافية

اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل هو مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة.
وفي هذا السياق، نبه السطي في كلمة له خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس المستشارين، الخميس 09 ماي 2024، إلى أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يعتمد التعريف المعتمد من طرف منظمة العمل، حيث تم استبعاد التعويض عن البطالة مثلا من مشمولات هذا التعريف.
ونبه المستشار البرلماني إلى أن الحماية الاجتماعية لا ينبغي اختصارها في التغطية الصحية فقط على أهميتها، داعيا إلى “مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى”.
كما طالب السطي “بوضع تصور شامل وبرنامج واضح لإصلاح صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة الطبقة المتوسطة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم”.
ودعا المتحدث ذاته إلى “تدارك وجود حوالي قرابة ثمانية ملايين شخص خارج التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”.

الحوار الاجتماعي ومسألة التمثيلية
وارتباطا بموضوع الحوار الاجتماعي ومسألة التمثيلية، أكد السطي على أهمية مأسسة العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين على السلم الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة إشراك كل النقابات الجادة والمسؤولة في الحوار بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش، منبها إلى خلو الإطار القانوني من أي مقتضيات لتنظيم مسألة التمثيلية في القطاع العام على عكس القطاع الخاص.
وبالتالي، يقول المستشار البرلماني، فإن إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القوة النقابية الصاعدة، من الحوار الاجتماعي، رغم كونه المركزية النقابية الثالثة في القطاع الخاص مجرد تأويل رجعي للمقتضيات القانونية يهدف إلى إقصاء منظمتنا من الحوار الاجتماعي ومن التمثيلية في عدد من المؤسسات الدستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والوكالة الوطنية لمحو الأمية، والمجالس الثلاثية التركيب بوزارة التشغيل.
ودعا السطي إلى التسريع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي نص عليه الدستور منذ سنة 1961؛ وإخراج قانون النقابات بما يضمن تخليق المشهد النقابي وشفافية التدبير وريط المسؤولية بالمحاسبة؛ وإصلاح الإطار التشريعي المنظم لانتخابات اللجان الثنائية؛ وإطلاق حوار شفاف وبدون إقصاء لإصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها وتوازنها ويحافظ للمنخرطين على مكتسباتهم.
وبخصوص الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع بعض المركزيات النقابية فقد وصفته نقابة الاتحاد على لسان السطي بـ “الغامض”، مشيرا إلى أن الزيادة العامة في الأجور والمقدرة بألف درهم التي تضمنها تبقى غير كافية، أخذا بعين الاعتبار التضخم، وارتفاع الأسعار في مختلف الموارد خاصة المحروقات…
وتابع، كما غاب عن الاتفاق جدولة زمنية لعدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية بمكان، كقانون النقابات وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية لإفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة، وإعادة النظر في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، وتغييب المتقاعدين وإقصائهم.
وأردف السطي، “ناهيك عن استمرار الاحتقان في عدد من القطاعات والفئات كالتعليم والصحة والعدل والمالية والفلاحة والتشغيل والجماعات الترابية، وعدد من المؤسسات العمومية، ناهيك عن غضب المهندسين والمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل والأستاذة الباحثين والمتقاعدين، دون إغفال أطباء وصيادلة الغد، والذين وصل ملفهم إلى الباب المسدود، وأصبح وصمة عار على حكومتكم” يقول المستشار البرلماني مخاطبا رئيس الحكومة.