الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين ينسف الأرقام التي ادعى “أخنوش” تحقيقها في المجال الاقتصادي

أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه، واستنادا إلى تقارير رسمية، فإن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا خلال هذه الفترة، نسجل ضعف معدل النمو حيث بلغ معدل نصف الولاية 2,8%، بعدما وعدت الحكومة في برنامجها بإيصاله إلى4%.
وأضاف السطي خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس المستشارين، الخميس 09 ماي 2024، كما نسجل تزايد عدد الشركات المفلسة، مقابل استقرار عدد الشركات المنشأة فيما يناهز 94.000 شركة، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 14.245 خلال سنة 2023 بزيادة سنوية تناهز 15% مقارنة بسنة 2022 (12.397)؛ وبزيادة 35% مقارنة بسنة 2021 (10.556)، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تستمر وتيرة إفلاس الشركات في الارتفاع لتصل 14.600 نهاية سنة 2024”.
وأوضح السطي أنه بعد مرور أزيد من سنة نصف على التزام رئيس الحكومة أمام نواب الأمة بوضع تعاقد وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026 تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، لم يتم بعد وضع هذا التعاقد.
وسجل المتحدث ذاته، في السياق نفسه، التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، مقابل السرعة في تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وأضاف المستشار البرلماني، واللافت هو ارتفاع حجم مديونية الخزينة من خلال اقتراض الحكومة ما يناهز 140 مليار ردهم في ظرف سنتين فقط (2022 و2023)، علما بأن الحكومة قامت بتفويت أصول في ملك الدولة (مستشفيات ومراكز جامعية وإدارات) من أجل تعبئة موارد مالية ناهزت 80,5 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات فقط في إطار ما سمي بالتمويلات المبتكرة.
واعتبر السطي أن هذا التفويت “يثير مخاوف التفريط في هذه الأصول، واستمرار الخدمة العمومية وجودتها، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني واضح وشفاف يضمن قواعد الحكامة الجيدة والشفافية لتحصين هذه العملية”.

ورش الجهوية
وبخصوص ورش الجهوية، سجل السطي “التأخر الكبير في تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لاسيما إعداد التصاميم المديرية، وكذا الانقضاض على الاختصاصات الذاتية للمجالس المنتخبة، وتأخر إعداد برامج التنمية الجهوية، رغم أن القانون ينض على وضعها في السنة الأولى من انتداب المجلس، والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه”.
وأردف، “ولا نحتاج هنا إلى التذكير بأن المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يمر عبر دعم ورش الجهوية، مع ما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية والمالية؛ والنهوض بدور الجهات والجماعات الترابية الأخرى وجماعاتها، باعتبارها الوحدات الأساسية في التنمية المجالية”.
وأضاف، “مع التأكيد على ضرورة ربط ذلك بوجود نخب محلية تتحلى بالجدية اللازمة، وتتمثل مبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011؛ بالإضافة إلى فتح العالم القروي للاستثمار والمبادرة الحرة (ربطه بالصبيب العالي)، حتى يساهم في خلق الثروة، لاسيما وأن هناك مؤهلات بشرية”، متسائلا “عن مآل الطبقة الفلاحية الوسطى التي وعد بها برنامج الجيل الأخضر؟”.