محمد عصام يكتب: أكاذيب أخنوش التي لا تنتهي..الجفاف بريء من تهمة توسعة البطالة!!

محمد عصام

في معرض رده على تعقيبات النواب في مناقشة عرضه حول الحصيلة المرحلية لحكومته، قال أخنوش أن السبب في تفاقم البطالة يعود إلى الجفاف والذي استمر ثلاث سنوات متتالية، وأن ما تم فقده من مناصب الشغل بالأساس هي مناصب تتعلق بالأنشطة الفلاحية.
المندوبية السامية للتخطيط أكدت ارتفاع نسبة البطالة بين البالغين سن العمل إلى 13،7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، وهو رقم قياسي كان من المفترض من رئيس الحكومة أن يخجل منه ويبدي أسفه ويقدم اعتذاره للمغاربة الذين باع لهم الوهم بوعوده الانتخابية الحالمة بخلق 2 مليون منصب شغل، وتعاقد معهم من خلال البرنامج الحكومي والتزاماته بخلق مليون منصب.
أرقام المندوبية تفضح كذب وتضليل رئيس الحكومة، الذي حمل الجفاف تهمة “قتل مناصب الشغل” لوحده، ذلك أن البطالة في الوسط الحضري، ارتفعت بأعلى نسبة في نفس الفترة ووصلت إلى 17،6 في المائة، في حين لم تتجاوز في الوسط القروي 6،8 في المائة.
ثم كيف سيفسر لنا أخنوش تراجع التشغيل في قطاع الفلاحة وصادرات المغرب من المنتوجات الفلاحية تعرف نموا مطردا، حيث كشف مكتب الإحصاء الأوروبي “أورو ستات” أن صادرات المغرب من المنتجات الغذائية والحيوانية الحية، في الربع الأول من السنة الجارية، بلغت ما تفوق قيمته نصف مليار يورو، مسجلة بذلك زيادة مقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية، إذ بلغت 400 مليون يورو.
وحققت صادرات المملكة من الأطعمة الغذائية نحو أوروبا القيمة نفسها (ما يزيد عن نصف مليار يورو)، فيما بلغت قيمة صادرات التبغ والمشروبات حوالي المليون يورو في النصف الأول من سنة 2024.
وكان تقرير لمجلة “إيست فروت” المتخصصة في أسواق الفواكه والخضروات قد كشف أنه خلال الموسم المنصرم (من يوليوز 2022 إلى يونيو 2023) صدر المغرب 716 ألفا و700 طن من الطماطم إلى الأسواق الأجنبية، وهو ما حقق عائدات مالية بلغت 990 مليون دولار (أكثر من 10 ملايير درهم).
وعلى مدى خمس سنوات، ارتفعت صادرات الطماطم المغربية بأكثر من 25 في المائة، وخلال العقد الأخير حققت البلاد أسرع معدلات نمو بين أكبر المصدرين لهذا النوع من الخضر.
فمن سنصدق هذه الأرقام التي تقول بكل وضوح أن الفلاحة التصديرية التي يعشق رئيس حكومتنا دعمها عبر مخططاته من المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر، تواصل منحاها التصاعدي و بالتالي تحافظ على اليد العاملة التي بدونها لن يكون هناك لا إنتاج ولا تصدير؟ أم سنصدق رئيس حكومتنا الذي تبرأ من مسؤوليته في “قتل مناصب الشغل” وتنمية البطالة واتهام الجفاف بذلك؟
وفي الأخير لنهمس في أذن أخنوش رئيس الحكومة، أن المناصب التي قد تكون فقدت في قطاع الفلاحة، هي بالأساس المتعلقة بفلاحة الفقراء والفلاحين الصغار الذين لم يستطيعوا الصمود أمام توالي سنوات الجفاف ولم يحظوا بالدعم السخي على غرار “الكبار” الذين يهيمنون على الفلاحة الموجهة للتصدير، ونريد أن نهمس مرة أخرى في أذن رئيس الحكومة الموقر، أن المواطن العادي يجد أثر هذه السياسية من خلال غلاء أسعار الخضروات والفواكه في السوق المحلية، ووصولها في بعض الأحيان إلى أرقام قياسية، وذلك بسبب التصدير غير المعلقن الذي تدعمه حكومة “الرأسمال المتوحش” على حساب قفة المواطنين واستقرار مستوى معيشتهم، وليراجع رئيس حكومتنا أرقام مندوبية التخطيط حول تدهور مستوى معيشة الأسر وعدم قدرتها على الادخار، مع أننا نشك على قدرة أن يفطمه ذلك عن المغالطات الكبيرة التي يقترفها، لأنها ببساطة سياسة ممنهجة لا يملك رئيس حكومتنا غيرها، وفاقد الشيء لا يعطيه.