قال محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن الأغلبية لم تعد تثق في عمدة المدينة، نظير الاختلالات الكبيرة جدا التي يقوم بها، داعيا إياه إلى تقديم استقالته إن كان فعلا يريد الخير لفاس.
وأضاف خيي خلال دورة ماي بجماعة فاس، المنعقدة هذا الأسبوع، أن الرئيس أعلن وقوع عجز في نفقات التسيير، في وقت ليس للجماعة ميزانية، لأنه لم يؤشر عليها، وليس لها إلا ما تضمنه نفقات التسيير وفق القرار العاملي.
واسترسل، اليوم نفقات التسيير فيها خلل، ومن ضمن الاختلالات أن مرافق الجماعة ليس فيها مكتبيات، أي أن الحد الأدنى من أدوات العمل لم توفره الجماعة، ولذلك نقول إن الجماعة وصلت للإفلاس، وهذا ليس مزايدة، يؤكد خيي.
وتساءل رئيس الفريق مخاطبا العمدة: “كيف لكم أن تصدروا رخصة على المقاس لاستغلال موقف السيارات لشخص ما زال مدينا لجماعة فاس بمليوني درهم؟ أليست هذه مداخيل الجماعة؟”، وتابع، لن أتحدث عن احترام المسطرة القانونية في هذا الجانب، ولكن يكفي أن نذكركم بأن المغاربة سواسية في الولوج إلى الصفقات العمومية.
واسترسل، “نعرف أن المدينة فيها شركة لتدبير مواقف السيارات، وإن اخترتم طريقة أخرى للعمل فيجب اللجوء إلى المجلس، لكن أن توقع رخصة على بياض، والجماعة تتوفر على أمر لاستخلاص مبلغ مهم من هذا الشخص دون أن تفعل، ففي هذا تضييع لمالية الجماعة”.
كما انتقد خيي إصدار الرئيس لقرارات تخطيط على المقاس لخدمة تجزئات عقارية معينة، مما يفوت مداخيل مالية مهمة عن الجماعة، مشيرا في هذا الصدد إلى منح الرئيس لرخص تسليم بعض التجزئات مما يفوت الأداء عن الأراضي العارية.
وبخصوص ملف الأعوان العرضيين، قال خيي إنهم يسدون خدمات جليلة للجماعة، غير أن الرئيس حرمهم من الأجر لشهرين ومن التعويضات العائلية، علما أن المخصصات المالية المتوفرة لهذه الأجور والتعويضات تفوق 1.8 مليار سنتيم، ثم تأتي بمنطق حزبي ضيق لتجلب عمالا آخرين في زمن ضيق لخدمة أجندة حزبية معينة، مشددا أن هذه الاختلالات وغيرها مؤلمة حقا.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
