الزيادة يجب أن تكون شاملة.. بووانو لأخنوش: المغاربة لم يفرحوا باتفاق زيادة الأجور لأن الأسعار ملتهبة

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وقال إن الزيادة التي تم الاتفاق عليها لم تُفرح المغاربة، لأنها لا تعنيهم أمام الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية، منتقدا استثناء مجموعة من الفئات ومن ضمنها المتقاعدين من هذه الزيادات.
وقال بووانو في كلمته خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب على إثر انتهاء مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم السبت 10 ماي الجاري بالرباط، إن الحكومة استثنت 53.3 في المائة من مجموع موظفي القطاع العام من مخرجات الحوار الاجتماعي برسم 2024، إضافة إلى استثناء فئات المهنيين من إجراء خفض الضريبة على الدخل.
وشدد المتحدث ذاته أن المغاربة غير فرحين بهذه بالزيادة لأن التضخم خفض من الأجور الحقيقية للموظفين بـ 8.8 في المائة، أي أن متوسط الأجر العام انخفض بـ 1450 درهم.
واسترسل بووانو: “إن كانت الحكومة جادة في حماية القدرة الشرائية للموظفين، فيجب أن تقر زيادة تقدر بـ1500 درهم، وتطبيق زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق 4 في المائة في مؤشر التضخم، تنزيلا لمقترح تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعديلاتها على مشروع قانون المالية حماية للقدرة الشرائية للمغاربة”.
وذكّر في هذا الصدد، بما تم الاتفاق عليه في حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، من قبيل الرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، والزيادة في منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للمساعدين الإداريين، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم بكلفة 500 مليون درهم، مشيرا إلى أن كلفة الاتفاق الاجتماعي بلغت آنذاك 13 مليار درهم بينما كان معدل التضخم لا يعدو أن يكون 1.6 في المائة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.