“مصباح” تنغير ينبه إلى تأزم غير مسبوق في الوضع الاجتماعي وتراجع كبير في الخدمات المحلية
أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنغير، تفاقم غلاء الأسعار، والذي بلغ حدا غير مسبوق، مما أزم الوضع الاجتماعي لمعظم طبقات المجتمع وعلى رأسها الفئات الفقيرة والهشة، إضافة إلى إنهاك الطبقة المتوسطة.
جاء ذلك في بيان لـ “مصباح” تنغير، توصل به pjd.ma، والذي صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الأحد 12 ماي 2024، حيث سجل “تهافت الحكومة خلال تقديم حصيلتها أمام مجلسي البرلمان، إلى حد وصل تبني برامج ومشاريع ليست قطعا من إنجازها، ومن ذلك ما صرح به رئيس الحكومة بشأن بعض السدود منها سد تودغى بإقليم تنغير”.
وسجل المصدر ذاته، “سوء تنزيل الحكومة لمقتضيات برنامج التغطية الصحية والاجتماعية، مما ألحق أضرارا وخلف تراجعات مست فئات عديدة، علما أن التدابير المعتمدة لهذا الدعم بعيدة عن تغطية الهوة الهائلة والناتجة عن هذا الغلاء الفاحش”.
على المستوى الإقليمي والمحلي
أكدت الكتابة الإقليمية أن المواطنين بتنغير ما زالوا ينتظرون تنزيل الشطر الثاني من برنامج تأهيل المدينة، والذي انتهى التحضير له منذ سنوات بتوفير كل مستلزمات إنجازه وتنفيذه، مشيرة إلى أن الرأي العام التنغيري يفاجأ باستمرار تجميد هذا الورش الهام الذي أنجز المجلس السابق جميع خطواته التدبيرية إعدادا تقنيا وتعاقديا وتمويليا.
وتأسف البيان “على تراجع مستوى الخدمات المحلية بمدينة تنغير، ومنها الخاصة بالنظافة والفضاءات الخضراء، وأيضا الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وأبسطها الحصول على الوثائق الإدارية”.
واستغربت الكتابة الإقليمية مما آل اليه موسم الورود بمدينة قلعة مكونة، والذي تحول إلى ما يشبه نشاطا حزبيا يحكمه المنطق السياسوي الضيق، عبر تغييب التشاركية في الإعداد له، رغم أن أرصدة طائلة من المال العام في زمن الأزمة صرفت عليه من ميزانيات المجالس المنتخبة محليا و إقليميا وجهويا، دون إغفال ما يتناقله العام والخاص عن تصرفات ووقائع واختلالات رافقت تنظيمه الذي باء بالفشل الذريع تنظيميا وإعلاميا، رغم عراقته التاريخية، والتي لو استُغلت بتنظيم عصري وتشاركي لكانت إضافة نوعية لإشعاع الإقليم سياحيا وتنمويا ودعما للمجتمع المدني والاقتصاد التضامني.
وأضافت، ناهيك عن انعكاساته على مدينة قلعة مكونة التي ماتزال ترزح تحت سوء التسيير -ضعف وغياب خدمات النظافة والإنارة العمومية وتجهيز البنية التحتية الحضرية التي لاتزال في الحضيض.
وتأسف البيان على إلغاء الحكومة الحالية لمشروع النواة الجامعية بتنغير، والمطالبة بالحفاظ على تعميم المنحة الجامعية لطلبة الإقليم باعتبارها مكسبا لا يجب التراجع عنه، فضلا عن “التأخر في تدشين مشاريع انتهت الأشغال بها ومنها المستشفى الإقليمي لتنغير وكذا استئناف أشغال مشاريع أخرى توقف إنجازها لأسباب مجهولة”.
وسجلت الكتابة الإقليمية “استمرار تهميش إقليم تنغير في قوانين المالية للحكومة الحالية، حيث خرج الإقليم بحصيلة صفرية من المشاريع التي تحتاجها تنميته”، داعية “كل الأطراف والجهات المعنية الإسراع للقيام بالمتعين تصحيحا لهذه الأوضاع درءا لتفاقمها أكثر مما هي عليه”.