الرد على مغالطات بايتاس في جريدة الصباح .. إذا لم تستحي فقل وكرر ما شئت!

في حوار له مع جريدة الصباح نشرته يوم الأربعاء 15 ماي 2024 في عددها رقم 7422، وفي معرض جوابه على السؤال التالي: “تقول المعارضة إن هذه المشاريع ملكية والحكومة تستفيد منها، ما هو ردكم؟؛
رد السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بما يلي:
“جيد. هل جلالة الملك محمد السادس يتكلم لأول مرة عن الدولة الاجتماعية؟ الجواب إطلاقا لا، لأنه أثار ذلك في خطاب العرش 2020، وتحدث أيضا عن التعويضات العائلية، وكلها توجيهات لم تُفَعَّلْ، ونتساءل لماذا أغفلت الحكومة السابقة هذا الأمر، أو عجزت عن إنجازه؟
هذه حكومة اجتماعية لأنها التقطت الإرادة الملكية، ونفذت الأوراش والمشاريع.“
إن هذا الجواب يثير الاشمئزاز والشفقة لما يتضمنه من جهل ومغالطات وأكاذيب متكررة والتي ما فتئ يروج لها رئيس الحكومة الذي سبق وكررها عدة مرات ومن ضمنها ما صرح به يوم 24 أبريل الماضي في الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بقوله: “وهنا أؤكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية…”؛ فلايكل لا هو ولا الناطق الرسمي باسمه من تكرار هذه الأكاذيب والمغالطات في جهل تام وتجاهل متعمد بمبتدأ وخبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والقانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقوانين والمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية، والجدولة الزمنية الرسمية، بناء على التوجيهات الملكية والحفل الرسمي الذي ترأسه جلالته لإطلاق هذا الورش.
وقبل الرد على هذه المغالطات، لابأس أن نوضح سبب إمعان رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمه في الحرص على ترويج هذه المغالطات في كل مناسبة، إذ أن السبب الرئيسي والأساسي يكمن في محاولة محو العار الذي يلاحق السيد أخنوش بخصوص اشتراطه التخلي نهائيا عن الدعم الاجتماعي المباشر كشرط لتشكيل الحكومة في 2016، ثم إن السبب الثاني والآني يكمن في كون السيد أخنوش وجد نفسه وهو يحاول تنزيل هذا الورش، مرغما ودون قناعة إيديولوجية أو اجتماعية تذكر، في مواجهة واقعة إقصائه لأزيد من 08 ميلون من المواطنين والمواطنات من “أمو تضامن”، وهم الذين كانوا يستفيدون في السابق من التغطية الصحية المجانية “راميد”، وكذا في مواجهة واقعة توقيفه للدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الفئات الهشة التي كانت تستفيد في السابق من برامج اجتماعية من مثل دعم الأرامل ودعم التمدرس “تيسير”…
وأما فيما يخص الرد على هذه الأكاذيب والمغالطات المتكررة، فلن نجد أحسن من أن نذكر السيد أخنوش والسيد بايتاس بكرونولوجيا الأحداث وبالجدولة الزمنية والقانون الإطار والقوانين والمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية، بدءا بالتوجيهات الملكية ذات الصلة وما تبعها من إجراءات لتنزيل هذا الورش قبل مجيئ حكومة أخنوش:

يوم 29 يوليوز 2020، جلالة الملك حفظه الله يوجه في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد إلى ما يلي: “لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.”

يوم 09 أكتوبر 2020، جلالة الملك حفظه الله يوجه في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة قائلا: “إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:
– أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

يوم11 فبراير 2021، المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بفاس يصادق على مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضا

بلاغات

إعلان لأعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

محمد عصام

الرأي

ما هي أهداف إسرائيل الحقيقية من اتفاق وقف إطلاق النار؟

محمد عصام

يوم 05 أبريل 2021، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6975 الظهير الشريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، على إثر مصادقة البرلمان عليه بالإجماع. وقد نصت المادة 4 من هذا القانون-الإطار على أنه: “…وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية:
– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022؛
– تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطرالمرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و 2024؛
– توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.”

يوم 14 أبريل 2021، ترأس جلالة الملك حفظه الله بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:
– الاتفاقية-الإطار الأولى تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
– الاتفاقية-الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.
– الاتفاقية-الإطار الثالثة تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.
ومن جهتها عملت الحكومة السابقة (2017- 2021) وطبقا للجدولة الزمنية التي حددها القانون-الإطار على إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية،وواصلت المشاورات مع الفئات المتبقية لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية الأساسية، سواء تلك المعنية بالاتفاقيات الثلاث التي وقعت أمام جلالة الملك، أو تلك التي تهم فئات أخرى. ويتعلق الأمر بالقوانين والمراسيم التالية:

13 غشت 2020، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6908، الظهير الشريف رقم 1.20.77 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1441(08 غشت 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وإحداث السجل الاجتماعي الموحد.

18 دجنبر 2020، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر، الظهير الشريف رقم 1.20.90 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16دجنبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 65.20 بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، والذي تضمن إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتحويل الحساب الخصوصي “صندوق التماسك الاجتماعي” إلى “صندوق تعميم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

22 يوليوز 2021، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7006،الظهير الشريف رقم 1.21.79الصادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 30.21 بتغيير و تتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 22 يوليوز 2021، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7006،الظهير الشريف رقم 1.21.80 الصادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليوز 2021) بتنفيذ القانون رقم 31.21 بتغيير و تتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

21 شتنبر 2020، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6919،المرسوم رقم 2.20.657 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

21 شتنبر 2020،نشر بالجريدة الرسمية عدد 6919،المرسوم رقم 2.20.658 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين.

21 شتنبر 2020، نشربالجريدة الرسمية عدد 6919، المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.

10 ماي 2021، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6985،المرسوم رقم 2.20.803 الصادر في 21 من رمضان 1442 (4 ماي 2021)بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين.

31 ماي 2021،نشر بالجريدة الرسمية عدد 6991،المرسوم رقم 2.21.368 الصادر في 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالنساخ.

 31 ماي 2021،نشر بالجريدة الرسمية عدد 6991، المرسوم رقم 2.21.369 الصادر في 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وفي الختام ولتذكير وتنبيه من اختلطت وتشابهت عليهم السنوات والحكومات، فإن الجدولة الزمنية كما أقرها القانون-الإطار لم تلزم الحكومة السابقة (2017-2021) إلا بإجراء واحد وبصفة جزئية ويتعلق بالشروع في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021،على أن يتم استكمال هذا التعميم سنة 2022. أما فيما يخص باقي الإجراءات فإن القانون-الإطار قد حدد جدولتها الزمنية كما تم التذكير بذلك سابقا وفق البرنامج الزمني التالي: تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛ توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025. وهي للتذكير والتنبيه مرة أخرى جدولة زمنية تلزم بمقتضى الدستور والقانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الحكومة الحالية(2021 – 2026).
لذا، على رئيس الحكومة أخنوش والناطق الرسمي باسمه بايتاس أن يتوقفا عن نشر الأكاذيب والمغالطات وأن يبذلوا هذا الجهد في معالجة الاختلالات الواضحة والإقصاء الكبير الذي شمل الملايين من المواطنين والمواطنات من “أمو تضامن” ومن الدعم الاجتماعي المباشر.