النقيب الزياني: بعض مقتضيات مشروع “المسطرة المدنية” تعدم أو تقلص الحقوق الدستورية

قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن مشروع قانون المسطرة المدنية يطرح العديد من الملاحظات، وعلى رأسها وجود خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى للإصلاح، وعدم ابراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية.
وأضاف النقيب الزياني خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، الخميس 16 ماي 2024، بمجلس النواب، كما أن بعض مقتضيات المشروع تعدم أو تقلص الحقوق الدستورية.
واسترسل، وعلى رأس هذه الحقوق “المساواة أمام القانون”، و”درجات التقاضي”، و”حق التقاضي”، و”حماية حقوق الانسان”.. معتبرا أن المشروع في حاجة إلى عدة تنقيحات، وفيه كلام خطير لا يفهمه عموم المواطنين.
وشدد النقيب الزياني أن السؤال المطروح اليوم على ضوء هذا المشروع، هو مدى امتثاله لمبادئ المرجعيات الكبرى، وعلى رأسها دستور المملكة، والخطب الملكية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتوصيات لجنة النموذج التنموي الجديد.
وفي استعراضه لمداخل الإصلاح بشأن المسطرة المدينة، قال المتحدث ذاته إن هذه المداخل تقوم على أن القضاء في خدمة المواطن كمفهوم جديد للعدالة وفق الرؤية الملكية، والالتزام بالنجاعة القضائية، وكذا مشروع الرقمنة، وهو تحدي راهني لا يمكن إهماله.
وشدد النقيب الزياني أن التطور في المجال المالي والاقتصادي والتجاري الذي تعرفه بلادنا والمجالات الأخرى، يستوجب سن قوانين جديدة ومتعددة ومعقدة، واستدرك، لكن يجب أن يضمن التشريع قيمة العدالة وحقوق التقاضي والنجاعة القضائية، معتبرا أن من الأهمية بمكان العمل على إحاطة المواطنين بحقوقهم، و
ودعا النقيب الزياني إلى ضرورة تقييم العدالة، عبر طرح السؤال التالي: هل السرعة هي المطلوبة أم الجودة؟ معتبرا أن المشروع تضمن كثيرا التهديد بعدم القبول لأسباب شكلية، وبغية ضمان السرعة، معتبرا أن في هذا خطوة كبيرة على حقوق المتقاضين.