قال بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، إن معدل التقاضي بسوء نية مرتفع ببلادنا، حيث تبلغ نسبة القضايا البسيطة كالنفقة والأكرية والديون العادية ونزاعات الشغل وغيرها 33 بالمائة، من أصل خمسة ملايين قضية رائجة بمحاكم المملكة.
وأضاف أوديجا خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، الخميس 16 ماي 2024، بمجلس النواب، أن التقاضي بسوء نية يرتبط بعقلياتنا وتربيتنا وعاداتنا، مشددا الحاجة إلى علاج هذا الوضع.
وأشار المتحدث ذاته إلى إشكالات أخرى، من قبيل تضخم القضايا أمام المحاكم، والخصاص على مستوى الموارد البشرية، وغيرها، بما يدعو إلى ضرورة اللجوء إلى وسائل بديلة لحل القضايا، ومن ذلك على القاضي أن يشجع اللجوء إلى هذه الوسائل إن رأى أنها ستمكن من حل المنازعات.
وذكر المستشار أوديجا، بأن مشروع المسطرة المدينة يتكون من 644 مادة، وأن الصيغة الحالية هي الـ 43 من صيغ مشروع القانون.
وفي حديثه عن بعض المستجدات التي جاء بها النص، قال المسؤول القضائي، إن المشروع بمنصة، تلزم التعامل بين القضاء والدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأشخاص القانون العام والمحامين بالبريد الإلكتروني، حسب الحالة.
واسترسل، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الالكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار، مشددا أن هذا “يعتبر تحولا كبيرا في منظومة العدالة”.
وذكر المستشار أوديجا بأن العدالة تواجه في جميع أنحاء العالم تحديات كبرى ناجمة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يعرفها العالم المعاصر، منبها إلى أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية في مسار الإصلاح القضائي.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا