البقالي: الإسراع بمشروع المسطرة المدنية للمصادقة البرلمانية غير مقبول والمؤسسة التشريعية يجب أن تقوم بدورها

أكد محمد نجيب البقالي، عضو مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، والبرلماني السابق، أنه فوجئ بمحاولة الإسراع بمشروع المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع، مشددا أن هذا غير مقبول.
واعتبر البقالي خلال لقاء دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، الخميس 16 ماي 2024، بمجلس النواب، أن على المؤسسة التشريعية أن تقوم بدورها الدستوري لا أن تكون غرفة تسجيل.
وأضاف المتحدث ذاته، وذلك عبر إدخال التعديلات اللازمة لتجويد النص، وكذا أن يعبر الناس عن رأيها، وكذلك الخبراء والفاعلين ومختلف المتدخلين.
وتوقف البقالي عند بعض الإشكالات التي تعاني منها المسطرة المدنية، معتبرا أن على رأسها إشكال التنفيذ، مؤكدا أن الحُكم إن لم يُنفذ يفقد قيمته.
وأضاف، وكذا اختيار الغرامات في عدد من الدفوع والمساطر، مما يطرح العديد من التساؤلات، وذلك من منطلق أن الولوج إلى العدالة هو حق كوني وإنساني.
وذكر عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق أن الدفع بعدم القبول هو إشكال كبير، لأنه يتم التقديم بهذا الدفع لسبب شكلي بسيط أو عادي، ومن ذلك عدم ذكر رقم منزل أو ما شابه.
من جانب آخر، اعتبر البقالي أن المحكمة الرقمية ما تزال بعيدة، لأن المشروع الذي بين أيدينا اكتفى بالدخول إلى المنصة الرقمية، معتبرا أن هذا سيوقعنا في ازدواجية بين التقليدي والرقمي.
وشدد أن التوجه العالمي يتجه اليوم لما هو رقمي، ولذلك يجب أن تكون هناك آجال وبشكل متدرج للدخول إلى المحكمة الرقمية، يقول المتحدث ذاته.