وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف بالدلائل أن “الحكم العسكري” لغزة مستحيل

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وثيقة أمنية تُبين التكاليف الباهضة لإقامة حكم عسكري في غزة، من ضمن خطط “اليوم التالي” بعد الحرب.
وخلصت الوثيقة حسب ما أورده موقع “عربي 21” إلى أن حكما عسكريا في غزة يعني إضعاف قدرة جيش الاحتلال في الشمال، والضفة الغربية، وبقية الأراضي المحتلة، وأزمة في الميزانية، وتضرر الخدمات المقدمة للمستوطنين.
وجاء في الوثيقة ذاتها، إلى أن الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل المقاتلين من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات.
وتقدر تكلفة التشغيل بحسب الوثيقة، بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وإلى جانب ذلك، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى).

ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق عسكرية هجومية وفرقة دفاعية متمركزة في القطاع يبرز المصدر ذاته.

وتابعت الوثيقة، بأن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.
وكان يوآف غالانت وزير الحرب، قد أكد في تصريح سابق أن حكم غزة عسكريا بأنه مكلف اقتصاديا، وعسكريا، وعلى صعيد الأرواح.

ودعا غالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان صراحة عن أن دولة الاحتلال لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا، وتابع غالانت: “سأعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة، لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات”.