“مصباح” القنيطرة يستنكر التخبط الذي تعيشه الجماعة وعجز الرئيس عن تسيير شؤون المدينة

استنكرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، التخبط الذي تعيشه جماعة القنيطرة، بسبب العجز الذي أظهره رئيس الجماعة في تسيير شؤون المدينة، وعدم قدرته على العمل دون تفكك أغلبيته.
جاء ذلك في بلاغ لـ “مصباح” القنيطرة، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الجمعة 17 ماي 2024، حيث أوضحت أن آخر مظاهر هذا التخبط هو عجز الرئيس عن توفير النصاب القانوني لعقد دورة ماي الجاري لمرتين، وبروز سخط ورفض – حتى من داخل الأغلبية – للتدبير الذي يطبع عمل الرئيس البوعناني.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا الوضع “عطل العديد من المرافق والمشاريع ومصالح المدينة، وتسبب في تراجع كبير في المرافق الجماعية وفي الخدمات المقدمة لساكنة المدينة، وأعطى نموذجا سيئا يضرب صورة المؤسسات المنتخبة، وأثر سلبا على صورة ومكانة مدينة القنيطرة بالنظر للرهانات التنموية الحالية والمستقبلية التي تتطلع إليها”.

فتح تحقيق
وطالب “مصباح” القنيطرة السلطات المختصة بفتح تحقيق بشأن التصريحات والصور التي تروج في وسائط التواصل الاجتماعي من طرف بعض الفاعلين المحليين، والتي تشير إلى امتلاكهم لمعطيات وصور وتسجيلات لعمليات مشبوهة بأحد الفنادق، خلال مرحلة تشكيل الأغلبية بجماعة القنيطرة، مؤكدا عزمه “على متابعة هذا الموضوع على جميع المستويات، دفاعا عن النزاهة والشفافية وعن تخليق تدبير الشأن العام”.
وحذر البلاغ من التفريط أو التلاعب في ممتلكات ومرافق الجماعة، خاصة مع ما تابعناه وتابعه الرأي العام المحلي، فيما يتعلق ببعض المرافق المتنازع عليها بين الجماعة وبعض الخواص، والتي بذل المجلس الجماعي السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية جهودا قضائية كبيرة بشأنها، وحسمها قضائيا لصالح الجماعة، لنتفاجأ بمراسلة موجهة من جماعة القنيطرة إلى المحكمة الابتدائية تحمل توقيع أحد نواب الرئيس تطالب بتوقيف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الجماعة، في سابقة غريبة من نوعها وغير مفهومة وتثير العديد من علامات الاستفهام، وتساءل السلطات المختصة عن مسؤوليتها الرقابية والقانونية في هذا الملف، كما تستغرب عدم قيام السلطات بما يلزم تجاه هذا الإضرار بأخلاقيات المرفق العام.
ودعت الكتابة المحلية السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في تتبع كل الاختلالات والخروقات التي يعرفها تسيير جماعة القنيطرة، والتي أبلغها مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة مع باقي مكونات المعارضة إلى عامل عمالة القنيطرة، ومن بينها ملف النقل الحضري وملف المحطة الطرقية وغيرها، وتطالب باتخاذ الإجراءات وترتيب الجزاءات اللازمة تجاه كل الخروقات المرصودة، وفق المقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي.

تدهور الخدمات
وسجل البلاغ تدهور مختلف الخدمات الجماعية، وتدهور البنية التحتية والطرقات التي أصبحت مليئة بالحفر، وتدهور حالة الساحات والفضاءات العمومية، بالإضافة إلى غياب ممرات الراجلين في العديد من شوارع المدينة، وغيرها من الإشكالات بسبب غياب التتبع والصيانة.
كما سجل مشاكل عديدة على مستوى الإنارة العمومية في العديد من أحياء المدينة التي أصبحت تعيش ظلاما دامسا على طول السنة، بسبب التأخير الكبير الذي تعرفه عمليات المتابعة والصيانة، وهو ما يهدد أمن وسلامة المواطنين في هذه المناطق.
وتوقف المصدر ذاته عند “تفاقم مشكل النظافة في العديد من الأحياء، حيث تحول تراكم الأزبال والنفايات إلى ظاهرة متكررة، بسبب تأخر مرور الشاحنات التي تغيب خدماتها أحيانا ليومين أو أكثر، مما يتسبب في انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات بجوار المنازل، ويهدد صحة المواطنين، وخاصة الأطفال الصغار”.
هذا ونوه الحزب بالدور الكبير الذي يقوم به مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة، في التتبع والرصد والتنبيه والاقتراح على مستوى مهامهم التمثيلية لمواطني القنيطرة بالمجلس الجماعي، مؤكدا التزامه بواجبه السياسي والأخلاقي تجاه ساكنة المدينة.