دعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير العدل والأغلبية وكافة مكونات مجلس النواب، إلى أن يتم التعاطي مع مشروع قانون المسطرة المدنية الهام جدا ومع التعديلات التي سيتم اقتراحها سواء من طرف المجموعة النيابية أو من طرف مكونات المجلس، التي تظهر فعاليتها وضرورتها، بشكل إيجابي وبحس وطني “ننسى فيه الحدود السياسية والمواقع السياسية ونغلب فيه المصلحة الوطنية والبحث والسعي نحو إيجاد نص تشريعي يليق بالمملكة المغربية ويؤهلها لكي تنضم للدول التي تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة وحديثة وعزز الثقة في القضاء المغربي”.
وانعقدت لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء المنصرم لمدارسة مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال حيكر في تصريح للموقع، إن اللجنة استمرت في الدراسة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، مادة مادة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة للاستفسار عن خلفيات أي مادة جديدة أو أي تعديل يدخله المشروع الجديد على القانون الذي كان.
وأضاف حيكر “هواجسنا في هذه المرحلة هو تدقيق فهمنا لمواد المشروع من خلال الاستماع إلى ما يقدمه السيد الوزير من معطيات، سواء من خلاله تقديم مختلف حيثيات اعتماد مختلف مواد المشروع أو من خلال إجابته عن مختلف تساؤلات وتدخلات السيدات والسادة النواب؛ بما يمكننا من إعداد تعديلاتنا كمجموعة نيابية على مشروع القانون بما يمكن من المساهمة في الحصول على نص تشريعي ذي جودة في هذا المجال، ثم بما ينسجم مع متطلبات دولة الحق والقانون وتدقيق وتوضيح وتبسيط المساطر التي تتعلق بالتقاضي بصفة عامة، وضمان وتحصين الحق في الولوج المتكافئ للعدالة والقضايا المتعلقة بالرقمنة وعدد من القضايا الأخرى التي تعزز من أدوار المحامين والتصدي أيضا لبعض الممارسات التي تعرقل وتؤثر على تنفيذ الأحكام وغير ذلك من القضايا والمواضيع”
رابط المشاركة :
شاهد أيضا