بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تكشف موقفها بخصوص “البوطا” والأضاحي وموازين
توصل الموقع ببلاغ صادر عن الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم السبت 25 ماي، هذا نصه
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 16 ذو القعدة 1445ه موافق 25 ماي 2024م اجتماعا عاديا، تميز بالكلمة التوجيهية الهامة للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، وبالتقارير التي تم تقديمها حول المستجدات السياسية والعمل الحكومي والعمل النيابي وأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وبعد المناقشة المستفيضة، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات عملية طوفان الأقصى المبارك:
• تجدد الأمانة العامة دعمها واعتزازها بالمقاومة الفلسطينية الصامدة وبأدائها البطولي والتطور النوعي الذي تحققه على الأرض وبالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني عامة وساكنة قطاع غزة خاصة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي النازي وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه ودفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى.
• والبلاغ في طريقه للنشر، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني النازي مساء يوم الأحد على ارتكاب محرقة جديدة في حق المدنيين العزل بإحدى المخيمات التابعة للأونروا التي تأوي النازحين برفح مما أدى إلى قتل وإحراق واستشهاد أزيد من 35 مدنيا من بينهم أطفال ونساء وذلك في تحد صارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وإذ تدين الأمانة العامة بقوة استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على المدنيين الفلسطينيين فإنها تدعو الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لعدوانه العسكري على رفح وعلى كل غزة.
• تعتبر الأمانة العامة أن تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على الوزير الأول الصهيوني المجرم ووزير دفاعه المجرم يعتبر خطوة تاريخية وغير مسبوقة وضرورية، حتى ولو جاءت متأخرة، من أجل إعمال العدالة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في غزة الصامدة، وفي نفس الوقت تستغرب الأمانة العامة كون هذه الطلبات تساوي بين المقاومة الفلسطينية المشروعة وقيادتها؛ والاحتلال الوحشي وإرهاب الدولة الذي يمارسه مسؤولو الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني المحتل، وتتجاهل المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب، في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وكونها عمدت إلى توجيه اتهامات باطلة ضد قيادات المقاومة الفلسطينية، وهي الاتهامات الملفقة التي روجتها آلة الدعاية الصهيونية بعد يوم السابع من أكتوبر وثبت زيفها وكذبها واختلاقها، وتراجعت عنها العديد من الدوائر الإعلامية والسياسية بما فيها الإدارة الأمريكية.
• تحيي الأمانة العامة قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام دولة الاحتلال الصهيوني بضرورة الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتعتبره انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتستغرب عدم توسيع المحكمة لقرارها بوقف إطلاق النار ليشمل كل قطاع غزة الذي يخضع لحرب إبادة جماعية منذ أزيد من 7 شهور.
• تحيي الأمانة العامة مبادرة وجهود دولة جنوب إفريقيا وكل الدول التي ساندت ودعمت هذا المسار، والتي كانت وراء طلبات المدعي العام للجنائية الدولية والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وتؤكد الأمانة العامة أن طلبات المدعي العام وقرار محكمة العدل الدولية تضع جميع الدول أمام مسؤوليتها التاريخية والإنسانية ولاسيما أعضاء مجلس الأمن في اتخاذ القرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية.
• تلقت الأمانة العامة بارتياح كبير قرار الدول الأوربية الثلاثة (إسبانيا، النرويج، إيرلاندا) الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من يوم 28 ماي من هذه السنة، وهو الاعتراف الذي ينضاف إلى 144 دولة عضو بالأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية، مما يعني المزيد من عزلة دولة الاحتلال الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصرت على استخدام حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة.
فيما يتعلق بالشأن الحكومي:
بخصوص قرار الحكومة القاضي بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ:
• تستهجن الأمانة العامة منهجية هذه الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها السيد عزيز أخنوش بخصوص هذا الإصلاح. وفي هذا الصدد، تذكر الأمانة العامة أن أوجه الاختلاف بين المقاربتين كثيرة ومتعددة وفاصلة، ومنها:
أولا: افتقاد حكومة أخنوش للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع.
ثانيا: إن مقاربة السيد أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، ولكنها مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع…”، حيث ستستفيد هذه الشركة من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.
ثالثا: بالنظر لما سبق، تؤكد الأمانة العامة رفضها الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية…
رابعا: وعليه، وبخصوص غاز البوتان على وجه التحديد، تذكر الأمانة العامة بما سبق وأكده الأخ الأمين العام في عدة مناسبات بخصوص مقاربة الحزب لإصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.
ومن جهة أخرى، وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، تؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 % وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 % إلى 100% وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.
فيما يتعلق بتدبير الحكومة لأضاحي عيد الأضحى المبارك:
• تجدد الأمانة العامة استنكارها لطريقة تعاطي الحكومة، للموسم الثالث على التوالي، مع هذه الشعيرة المباركة وتحويلها لمحطة لإغناء الغني وتفقير الفقير، وهو ما تكرسه من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح.
• وتذكر الأمانة العامة بموقفها من هذه السياسة، وتؤكد أن هذه الطريقة وبقدر ما يترتب عنها من هدر للمال العام عبر وقف رسوم الاستيراد والدعم العمومي المباشر للمستوردين والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكونها لا تحقق هدف توفير الأضاحي بالعدد الكافي والثمن المعقول، فإنها ستؤدي إلى القضاء على المنتوج والقطيع الوطني وتهدد الأمن الغذائي لبلدنا، وأنه كان من الأولى والأجدر أن تعمل الحكومة على الدعم المباشر للفلاحين والكسَّابة وتطوير القطيع الوطني والدعم المباشر للمواطنين وتحذر الحكومة مرة أخرى إلى خطورة هذه المقاربة الفاسدة والريعية.
فيما يتعلق بمهرجان موازين والسياسة الثقافية لهذه الحكومة:
• تجدد الأمانة العامة رفضها لعودة تنظيم مهرجان موازين بعدما تم توقيفه عدة سنوات، وتعتبر تنظيمه في هذه السنة بمثابة استفزاز للشعور الوطني والعربي والإسلامي والعالمي المكلوم بجرائم العدوان والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارا بمشاعر ومطالب العديد من المواطنين داخل المغرب وخارجه، والأصوات المعبرة عنها التي طالبت بإلغاء مهرجان موازين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الجريح، فضلا عما يمثله هذا المهرجان من تبذير للمال العام وتبديده في مهرجانات لا طائل من ورائها سوى تكريس سياسة الإلهاء وخلق جيل من الشباب مقطوع عن آلام أمته وآمالها.
• تعتبر الأمانة العامة أن السياسة الثقافية لهذه الحكومة لا علاقة لها بالنهوض الثقافي والأدبي والفكري، ولا صلة لها بخدمة الثقافة المغربية الأصيلة التي يجسدها النبوغ المغربي في كثير من المجالات الإبداعية، ولا تساهم في الرقي بالذوق الجماعي لفئات الشعب المغربي ولا سيما الشباب، بقدر ما تدفع إلى إبراز التفاهة وتكريسها وفرضها على أذواق المغاربة، وهو ما تم تكريسه في العديد من المحطات، ليس آخرها الاحتفاء من طرف وزير “الثقافة” ببعض رموز التفاهة والابتذال في المعرض الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة.
فيما يتعلق بالعمل النيابي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية:
• تحيي الأمانة العامة عاليا الدينامية والجدية التي تطبع عمل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وتنوه بالمشاركة الجدية والنوعية لمجموعة من الفعاليات المؤسساتية والحقوقية والقانونية والفكرية في اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وتدعوها إلى مواصلة هذه الدينامية والجدية لمواكبة كل مشاريع القوانين وتجويدها وتعزيز مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات.
فيما يتعلق بأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب:
• تحيي الأمانة العامة الدينامية والجدية والإيجابية الذي تطبع عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، وخاصة المستوى الفكري والسياسي العالي والنقاش المسؤول الذي ساد خلال اللقاءات الدراسية التي نظمتها اللجنة التحضيرية بخصوص تحيين البرنامج العام، وإعداد الأطروحة السياسية وتعديل النظام الأساسي للحزب، وتدعو أعضاء الحزب المعنيين إلى الانخراط الجدي في اللقاءات التي ستنظمها اللجنة بحول الله يومي 02 و09 يونيو المقبلين على مستوى الجهات بهدف إشراك أعضاء الحزب والاستماع لمقترحاتهم بخصوص هذه المواضيع.
الرباط، الإثنين18ذي القعدة 1445هـ /27ماي 2024م
الإمضاء: الأمين العام
ذ عبد الإله ابن كيران