الكديل: الحكومة منحازة للوبيات المصالح وفاشلة تواصلا وتدبيرا

عبد الهادي بوصبيع

تنزيلا لبرنامجها السنوي، نظمت أكاديمية التأهيل القيادي المنبثقة عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون لقاء تكوينيا في موضوع ” تأثير مقتضيات قانون مالية 2024م على القدرة الشرائية” مساء يوم السبت 25 ماي 2024م لفائدة أعضاء الحزب بمدينة طانطان.
أطر اللقاء  مبارك الكديل، أستاذ مكون في معهد التكنولوجيا التطبيقية بمير اللفت، والذي استعرض في مداخلته، أهم مراحل مسطرة إعداد قانون المالية والمصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان قبل أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من كل سنة، إضافة إلى التطرق إلى أبرز الإجراءات الاقتصادية والضريبية التي جاءت بها هذه الحكومة وتقييم أثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتبرز أهمية هذا اللقاء في كونه يأتي في إطار رؤية الكتابة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون لتأهيل قياداته ومناضليه على مستوى أقاليم الجهة الأربعة في مجال رصد السياسات العمومية وتقييم أثرها عل المعيش اليومي للمواطنين، وتمكينهم من آليات قراءة وتحليل قوانين المالية واستيعاب مقتضياتها، باعتبارها أهم وثيقة تعكس توجهات الحكومة وتترجم وعودها واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شكل اللقاء فرصة، لتقييم أداء هذه الحكومة المنحازة للوبيات المصالح وشبكات الريع، في مقابل ذلك تعيش منفصلة عن هموم الشعب وأولوياته، حكومة تعيش على وقع التناقض الفج بين ما تعلنه من شعارات اجتماعية وما تطبقه من سياسات نيو ليبرالية مكلفة اقتصاديا ومدمرة اجتماعيا، وستمتد تداعياتها الوخيمة لسنوات مقبلة، وسترهن السيادة المالية للبلاد لدى المؤسسات الدولية المانحة.
كما كان مناسبة لفضح إخفاقات حكومة 8 شتنبر عديمة الكفاءة، تواصلا وتدبيرا وتشريعا، حيث أخفقت في تخليص النموذج التنموي من معيقاته التي تقيد قدرته على إنتاج الثروة وفرص الشغل، وأغرقت البلاد في مستنقع المديونية ومعها انخفض منسوب الثقة في مناخ الأعمال ببلادنا وتراجع ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد، وبدلا من إرساء دعائم الدولة الاجتماعية كما تدعي، سارعت إلى خوض حملة خوصصة شعواء غير معلنة على ما هو اجتماعي، سواء من خلال بيع أصول الدولة تحت مسمى التمويلات المبتكرة، أو من خلال إلغاء كل البرامج الحكومية الموجهة للطبقات الكادحة (تيسير ودعم الأرامل وراميد ….) بل أمعنت في قهقرة الطبقة المتوسطة، وعمقت من أزمة البطالة وظاهرة إفلاس المقاولات، وفاقمت التضخم وعجزت عن التحكم فيه وفشلت في الحد من غلاء الأسعار الذي وسع من دائرة الفقر وفاقم من حدة التفاوتات الاجتماعية، وحولت صحة الفقراء إلى مجال لاغتناء أرباب المصحات وجعلت من البحث عن العلاج جحيما ومسار عذاب لكافة الباحثين عن الحق في التطبيب.
هي حكومة معادية لقيم المجتمع المغربي وهويته ومرجعيته الإسلامية، فمنذ أن ظفرت بالتعيين الملكي والتنصيب البرلماني، سارعت إلى سحب كل مشاريع القوانين التي تدعم قيم النزاهة والحكامة وتخليق الحياة العامة، ولم تسلم منها الأسرة التي تتعرض اليوم بقيادة وزراء هذه الحكومة إلى محاولات تفكيك مقوماتها وبث دعوات للتحريض على الرذيلة والفاحشة كمقدمة لتمييع الأسرة وهدم أسس المجتمع وتوابثه التاريخية.
اختتم اللقاء، بالتنبيه إلى خطورة الوضع الذي تعيشه بلادنا، وأهمية يقظة هيئات الحزب مجاليا لتضطلع بدورها في تأهيل المناضلي وتأطير المواطنين وتوعيتهم بتحديات المرحلة وما يواجه بلادنا من أخطار محدقة في ظل حكومة متنفذة وفاشلة، تضخمت في عهدها ثقافة الانتفاع والاغتناء من الشأن العام، وتراجع معها الاهتمام بالنقاش العمومي، خاصة في ظل إعلام رسمي فاقد للمهنية ومقاولات صحفية ترتهن في خطها التحريري للجهات التي توفر لها الدعم والإعلانات الإشهارية.