[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

قروري: الأساس الدستوري والقانوني لحماية الأسرة لم ينعكس على السياسات العمومية ذات المنحى الأسري

أكدت بثينة قروري، الأستاذة الجامعية، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن بلادنا، ورغم الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.
وأضافت قروري في كلمة لها خلال ندوة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، حول موضوع: “الأسرة المغربية: التحديات والرهانات”، الثلاثاء 28 ماي 2024 بالرباط، أن هذا الأمر يشكل لنا مفارقة، مشددة أن الوضع الدستوري المشار إليه كان يستوجب وضع سياسيات عمومية خادمة للأسرة.
واسترسلت، عمليا نحن لنا خطاب قيمي-هوياتي حول الأسرة، دون أن يصل إلى سياسة عمومية، مشيرة في هذا الصدد أن المحاولات الأولى لبلورة هذه السياسة تم مع نهاية الحكومة السابقة، حين بدأ التشاور لإطلاق سياسة عمومية حول الأسرة.
ونبهت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى أننا في تأخر كبير على هذا المستوى، مبرزة ضرورة الضغط لتبني سياسيات عمومية لصالح الأسرة، سواء في المجال الضريبي أو الاجتماعي أو غيره، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة في السياسات العمومية.
وبعد أن ذكرت قروري أن الأسرة هي الوحدة التي تشكل عمود الحفاظ على الثقافة والحضارة المغربية، أشارت إلى أن هناك محاولات جارية اليوم لمحو الأسرة والطبقة المتوسطة.
وفي موضوع زواج القاصرات، قالت المتحدثة ذاتها، إن الزواج هو حق طبيعي وقانوني للإنسان، ولا يمكن تجريمه، مبرزة أن معالجة زواج أقل من 18 يجب أن يتجه إلى الأسباب لا إلى النتيجة.
وأبرزت أن هذا الزواج هو نتيجة لأسباب عدة، ومنها ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، كما أن السياسات العمومية لم تعالج الفروقات المجالية بين المدن والقرى، وكذا بين المركز والهوامش..
وأشارت قروري إلى أن العلاقة بين الخصوصية والكونية يشكل مربط الفرس في النقاش الدائر حول الأسرة، مشيرة إلى أنه نقاش أبدي وعالمي، ولا تختص به الدول العربية والإسلامية فقط، بل كل المناطق والشعوب، في ظل الدعوات للخصوصية الثقافية والتي يجب أن تنعكس على توصيات وقرارات الأمم المتحدة وغيرها.
وذكرت قروري أن الثقافة المهيمنة، والتي أبانت عن فشها في امتحان غزة، وفي القمع في عدد من الدول، هي التي تصدر عددا من التوصيات المعاكسة لاتجاه القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذا مجال مفتوح للتدافع بين مختلف المنظومات الثقافية.
في موضوع آخر، قالت قروري إن ما يجري في فلسطين يجعلنا نسائل هذه المنظومة الحقوقية الأممية، وعجزها عن إيقاف العدوان البربري اليومي على أهل غزة وفلسطين.
وشددت عضو برلمان “المصباح” أن الأسرة الفلسطينية غيرت فينا أشياء من الداخل، وعلمتنا الكثير من الدروس، وأعادت صياغتنا بشكل أو بآخر، بل أعادت صياغة العالم بأكمله، وهذا نراه في تحرك طلبته ونخبه وشعوبه في الكثير من الدول..

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع