خطر وجودي.. الخلفي: المغرب يواجه مشكلا كبيرا على مستوى الأسرة والانتباه إليه مازال محدودا

أكد مصطفى الخلفي، الوزير السابق، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب يواجه خطرا وجوديا ومشكلا كبيرا على مستوى الأسرة، مشددا أن الانتباه لهذا الخطر ما زال محدودا، كما أن الإجراءات المتخذة بشأنه ما تزال قاصرة عن مواجهة الإشكالات القائمة.
وذكر الخلفي في كلمة له خلال ندوة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، حول موضوع: “الأسرة المغربية: التحديات والرهانات”، الثلاثاء 28 ماي 2024 بالرباط، أنه عوض الانشغال بالإشكالات الحقيقية للمجتمع، نتجه إلى إشكالات هامشية أو جزئية أو مستوردة.
وأبرز المتحدث ذاته، الحاجة الملحة إلى الانكباب على دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لشهر أبريل مثلا الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تُبين أننا في وضعية خطر، وأن الأرقام المعلنة لا يمكن تجاهلها، بل تستدعي أن نكون في وضعية طوارئ وطنية.

المشاكل الكبرى
ونبه الخلفي إلى أن الأمر محسوم بلغة الأرقام، سواء تلك التي قُدمت من المندوبية السامية للتخطيط أو من رئاسة النيابة العامة في تقريرها حول القضاء الأسري، والتي تقول بأننا نتوفر على تسعة ملايين أسرة، و9 ملايين مواطن أقل من 14 سنة، إضافة إلى مليوني شخص قبل سن التمدرس، و6 ملايين ما بين 14 و24 سنة.
وأبرز عضو أمانة “المصباح” أن المشكل الأول الذي نعانيه هو أن نسبة الأطفال أقل من 18 سنة قبل عشرين سنة، والتي كانت تشكل الثلث، أصبحت اليوم 25 بالمائة فقط، أي أن قاعدة الهرم السكاني تتقلص تدريجيا.
وتابع، وفي نفس الوقت، ارتفعت نسبة كبار السن إلى 12 بالمائة، أي عددهم ازداد بثلاثة أضعاف مقارنة مع 2004، مما يعني أننا دخلنا إلى خطر الشيخوخة، وهذا يحتاج إلى سياسة عمومية لتشجيع الولادة والإنجاب.
وقال إن معدل الخصوبة انخفض أيضا، إذ وصلنا إلى 2.05 طفل لكل امرأة، في حين كان يجب أن نكون على الأقل في 2.5 أو 3، مشيرا إلى أن هذا يفسر وضعية هرم السكان، وفقدان 10 بالمائة من الأطفال.
وتوقف الخلفي عند رقم آخر، وهو ارتفاع سن الزواج بالنسبة للذكور إلى 31 سنة، والاقتراب من 32 سنة، مقابل 27 سنة في التسعينيات، فضلا أن نسبة العزوبة لمن هم في سن خمسين سنة دون زواج أصبحت 20 بالمائة في 2022 بعد أن كانت تشكل 10 بالمائة في 2004.
واسترسل، وفي إشكالية الطلاق كانت لدينا حالة طلاق من بين ست حالات زواج، والآن 2.5 زواج مقابل حالة طلاق خلال 2022، واصفا هذه المؤشرات بـ “الخطيرة”.

سياسة عمومية للأسرة
في المقابل، يضيف الوزير السابق، نجد أن البرامج الموجهة نحو الأسرة جد محدودة، وليست هناك سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، أي سياسة توفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.
وأشار الخلفي إلى أن وثيقة النموذج التنموي الجديد لم تتحدث عن وثيقة خاصة بالأسرة، فيما نرى نشر السقوط والانحطاط على المستوى الثقافي بدل تعزيز ونشر قيم تمغربيت الأصيلة، مشددا أنه آن الأوان لتصحيح هذا المسار.
وبخصوص الإشكالات الهامشية التي يتم الإعلاء من قيمتها، قال الخلفي إن منها زواج أقل من 18 سنة، منبها إلى أن العدالة والتنمية مع التقييد والتشديد، ولا يمكن أن يتصور الحزب زواج فتاة يقل سنها عن 16 سنة، لكن الحزب مع بقاء الاستثناء، وذلك تزامنا مع إجراء البحث الاجتماعي والطبي والاستماع الفردي.
وذكر الخلفي أن هذا الزواج شكل في 2022 ما مجموعه 12 ألف حالة أي أقل من 5 بالمائة من حالات الزواج، فيما شكل التعدد ما نسبته 0.6 بالمائة من حالات الزواج، مما يبين أننا أمام حالات قليلة وليست ظواهر إشكالية.
واعتبر القيادي بحزب “المصباح” أن دعوات بعض الأطراف إلى “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسات الزواج”، و”السماح بالإجهاض”، من شأنها أن تؤبد هذه المشاكل بل أن تزيد من تفاقمها، مما يعني أنه آن الأوان لأن نقول كفى، وأن نتجه إلى معالجة الإشكالات الحقيقية التي تواجه المجتمع.