خيي: الأسرة اليوم تعيش ضغوطا اقتصادية كبيرة بسبب الأسعار وانخفاض الدخل وتدني الخدمات

قال محمد خيي الخمليشي، الباحث الاقتصادي، والعضو السابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأسرة المغربية تعيش ضغوطا اقتصادية كبيرة مرتبطة بارتفاع التضخم والأسعار.
وأوضح خيي الخمليشي، في كلمة له خلال ندوة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، حول موضوع: “الأسرة المغربية: التحديات والرهانات”، الثلاثاء 28 ماي 2024 بالرباط، أن الطلب الداخلي محركه الأساسي استهلاك الأسر المغربية، وأضاف أنه حينما يكون هناك ضيق وضعف في استهلاك الأسر سينعكس ذلك سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني لا يزال مرتهنا بدينامية الأسر كوحدة للاستهلاك وتسريع الطلب الداخلي، مبرزا أن الأسر المغربية تساهم بـ 59 في المائة من الناتج الداخلي، أي أن 59 في المائة من هذا الناتج تأتي من نفقات الأسر.
وبيّن المتحدث ذاته، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بمعطيين أساسيين، دخل الأسر والمستوى العام للأسعار وتطور التضخم، حيث إن هذه القدرة الشرائية تنحو منحى إيجابيا حين يكون الدخل أكبر من ارتفاع الأسعار ومنحى سلبيا حينما يكون ارتفاع الأسعار أكبر من مستوى الدخل.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن السنوات الثلاثة الأخيرة كانت صعبة على الأسر المغربية من الناحية المعيشية ومن الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى تراجع قدرتها الشرائية، وأبرز أنه حينما تتراجع هذه القدرة تتراجع قدرة الأسر على شراء السلع والخدمات الأساسية التي بها تلبي احتياجاتها.
وقال البرلماني، إنه ما بين 2013 و 2019 سجلت الفوارق الاجتماعية انخفاضا حيث عرفت خلال 2013، 40 في المائة لكن في 2019 وصلت إلى 38 في المائة حيث كان النمو الاقتصادي في صالح الأسر الفقيرة، لكن اليوم يضيف خيي هذا المؤشر عاد الى الارتفاع من جديد فاليوم نتحدث عن 40.5 في المائة سنة 2022، ما يعني أننا رجعنا الى المستوى الذي كنا فيه قبل 10 سنوات.
كما أشار الى مؤشر الفوارق المجالية الذي عرف تفاوتا كبيرا، مبينا أن 3 جهات بالمغرب الدار البيضاء والرباط وطنجة مجتمعة لوحدها تساهم بأكثر من 58 في المائة من الثروة ومن الناتج الداخلي الخام، نحن أمام تفاوت كبير وصارخ في التوزيع المجالي للثروة يؤكد خيي.
وعلى صعيد آخر، أبرز المتحدث ذاته، أن الأسر المغربية لا تعيش فقط ضغطا اقتصاديا بل تعيش أيضا ضغطا من نوع آخر بسبب تدني خدمات المؤسسات العمومية، وخاصة في التعليم والصحة التي تشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية.
واستطرد “فحينما تتراجع الخدمات تضطر هذه الأسر إلى أن تقوم بمجهود مالي إضافي لتأمين الخدمات الإضافية في هذه المجالات”، وأوضح بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية أن 50 في المائة من الأسر المغربية لا تتمتع بالتغطية الصحية.
وأكد بهذا الخصوص، أن الأرقام الحكومية غير صريحة ومتضاربة، حيث نجد تضاربا ما بين أرقام المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية وغيرهم من المتدخلين، قبل أن يستدرك “الارتجالية هي التي تطغى على عمل الحكومة في تدبيرها للورش الاجتماعي”.
وتوقف خيي أيضا عند نسبة التكفل أو التأمين الصحي التي لا تتجاوز 49.8 في المائة بحسب التقرير الأخير للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث أشار إلى أن نسبة التكفل متدنية، فضلا عن الاشكالات المتعلقة باستدامة المنظومة وتأهيل العرض الصحي العمومي.
إذن يؤكد خيي، الأسرة المغربية واقعة تحت ضغط كبير وضحية ضغط كبير جدا من الناحية الاقتصادية،” فاليوم الأسر متعبة جراء اللهث والبحث عن فرص لتعليم أبنائها أمام تردي الخدمات في المؤسسات العمومية”.