أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مقاربة عزيز أخنوش رئيس الحكومة للتعامل مع الإصلاح لصندوق المقاصة، قائمة على شتمه وتبخيسه والاستفادة منه.
وأوضح الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، السبت 01 يونيو 2024، أن ما يؤكد ذلك، قوله بمجلس النواب من قبل بأن زيادة أسعار المحروقات مردها إلى قرار تحرير المحروقات، في حين قلنا له إنه يمكن أن يلغي هذا التحرير بقرار مباشر منه، دون الحاجة إلى الحكومة ولا إلى البرلمان.
واسترسل، كما أن استفادة الحكومة من هذا التحرير جاءت بوضوح على لسان رئيس الحكومة وعلى لسان وزير الميزانية، والذي قال بأن إعادة المحروقات لصندوق المقاصة يستوجب 100 مليار درهم بشكل سنوي، مما يعني أن الحكومة اليوم تمكنت من توفير هذا المبلغ بفضل الإصلاح الذي تريد التنكر له.
وبعد أن نبه الأزمي الإدريسي إلى أنه ليس هناك أي إصلاح في أي قطاع بدون أثار سلبية على فئة أو جهة معينة، أشار إلى أن المقاصة يعاني من ريع كبير، حيث كان المستفيدون الكبار منه يأتون بالأوراق للحصول على الأموال.
ولذلك، يضيف رئيس برلمان “المصباح”، قلنا يجب إصلاح الصندوق، مع توفير الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة والفقيرة، مبرزا أن هذا الإصلاح سيمكن من ضمان الاستدامة المالية العمومية بما يوفر ميزانيات هامة للقطاعات الاجتماعية.
وشدد وزير الميزانية الأسبق، أن العدالة والتنمية قام بإصلاح قطاع المحروقات بوطنية وشجاعة ووضوح مع المواطنين، وهي المبادئ نفسها التي يجب على رئيس الحكومة اليوم أن يلتزم بها في الإصلاح المعلن على قطاع غاز البوتان.
ونبه الأزمي الإدريسي إلى أن أخنوش لا يريد حذف دعم غاز البوتان من صندوق المقاصة، لأن شركته هي المستفيد الأول من دعم البوطا، ولأن فيها استفادة غير قانونية ولا يمكن ضبطها.
ودعا وزير الميزانية إلى الكشف عن حصة شركة إفريقيا غاز من المبلغ المعلن لمخصصات دعم الغاز، مشيرا إلى أن شركة رئيس الحكومة هي المهيمنة على السوق الوطنية، من حيث الاستيراد والتخزين والتعبئة والتوزيع.
وذكر الأزمي الإدريسي أن إعلان الزيادة في أسعار غاز البوتان لم يتم بالشجاعة اللازمة، إذ كان يحتاج إلى بلاغ من رئاسة الحكومة لا من مديرية وزارية، كما كان يجب أن يقول بأن هذه الزيادة متضمنة في شرط من شروط اتفاق للحكومة مع صندوق النقد الدولي، وليس الإحالة إلى القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وهو ما يدل على غياب الرجولة والمروءة.
واسترسل، مؤشرات رغبته في الحفاظ على البوطا في الفلاحة واضحة وكبيرة، ومن ذلك أن الدعم يصل إلى 100 بالمائة في الري الموضعي، في حين أن دعم الضخ بالطاقة الشمسية يصل إلى 30 بالمائة، في حين أنه يجب أن يكون 100 بالمائة.
واليوم، يضيف المتحدث ذاته، هذا الذي تسميه الحكومة بإصلاح على دعم الغاز سيُمكن الشركات من أخذ المال من جيوب المواطنين ومن ميزانية الدولة لا غير.
وعن مقاربة الحزب لهذا الإصلاح، قال الأزمي الإدريسي، إن الفكرة التي لدينا هي الإبقاء على دعم الغاز في حدود 6 مليارات درهم سنويا، وبمنح قنية غاز لكل أسرة تستحقها وتطلبها، مع توسيع الاستفادة من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا