“مصباح” سيدي قاسم يستنكر حالة الاستهتار بقضايا المواطنين وإحجام السلطات عن “عزل” مستشارين في وضعية تضارب المصالح

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، عن إشادتها بالنضالية التي يتمتع بها مناضلو الحزب، وفي مقدمتهم رئيس فريق الحزب بمجلس جماعة سيدي قاسم، الذي بات يتعرض لاستهداف مباشر رفقة عائلته، من طرف بعض مرتزقة السياسة والإعلام، في محاولة لثنيه عن مواصلة أدوراه الترافعية انطلاقا من موقع المعارضة.
وأكد “مصباح” سيدي قاسم في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الأحد 02 يونيو2024، استنكاره لحالة الاستهتار واللامبالاة بقضايا المواطنين التي ميزت عمل الجماعات الترابية، خاصة وكون الأغلبيات المشكلة لجل المجالس الجماعية باتت قائمة على تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
واستغربت الكتابة الإقليمية لإحجام السلطات الإقليمية عن عدم تفعيل آليات العزل في حق العديد من أعضاء الجماعات الترابية، الذين تحوم حولهم شبهات تضارب المصالح، بالرغم من المراسلات المتعددة بهذا الخصوص.
وعبرت الكتابة الإقليمية أيضا عن أسفها وشجبها للصيغة التي تمت بها عملية تفويت كراء منصة الشباب بسيدي قاسم، والتي تم تحويلها إلى فندق تابع للقطاع الخاص على مساحة 1080 متر مربع ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق ملياري سنتيم، وهي العملية التي تمت بعد تعطيل تام لآليات الرقابة الإدارية، ما خلف سلسلة من الخروقات القانونية التي هي الآن محل مساءلة من طرف الجهات القضائية المعنية، مع احترام قرينة البراءة للمتابعين بخصوصها.
كم استنكر البلاغ ما شاب برنامج “أوراش2” محليا وإقليميا من مظاهر سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، واستفادة بعض الجمعيات والموظفين العموميين بناء على الولاءات السياسية والعائلية، الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيقات قضائية متتالية.
ودعت الكتابة الإقليمية بسيدي قاسم الجهات المسؤولة إلى العمل على تنزيل مختلف المشاريع التنموية، من قبيل مشروع الكلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم، وتأهيل ملعب العقيد العلام، وتنزيل اتفاقيات إحداث أزيد من 40 ملعب للقرب في مختلف تراب الإقليم.. مشددة أن هذه المشاريع عرفت تعثرا كبيرا وهدرا للزمن التنموي.
كما دعت الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا على المراكز الاجتماعية المخصصة لإيواء الأشخاص المتخلى عنهم والمسنين ودور الطالبات، إلى ضرورة تقديم العناية اللازمة لهاته الفئات، وتدقيق النظر في اتفاقيات الشراكة التي تم عقدها مع عدد من الجمعيات التي تستفيد من أموال الدعم العمومي، دون أن يكون لفعلها الاجتماعي أي أثر، مع إحالة ملفات الاختلاس المشتبه بها على القضاء إبرا ء للذمة.