حيكر: رفض مكتب مجلس النواب برمجة مناقشة حصيلة القطاعات الحكومية مخالف للدستور والقانون

أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السبب الذي يفسر عدم حضور الوزراء للنقاش باللجان الدائمة بمجلس النواب، والإمعان في تهريب النقاش السياسي إلى خارج البرلمان، هو فشلهم وعجزهم عن مواجهة المعارضة.
وشدد حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ phd tv، أن المشكل الحقيقي بالنسبة للحكومة، هو أن المعارضة وفي مقدمتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لها من الأرقام والحجج والمعطيات ما يفند كل ادعاءات هذه الحكومة الفاشلة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن إمعان رئاسة الحكومة في مصادرة حقوق البرلمان، بمباركة من مكتب مجلس النواب، جسدها رفض المكتب لطلب الفرق ومجموعة المعارضة، المقدم بطريقة مستقلة، بغية استدعاء الوزراء للجان الدائمة لمناقشة حصيلتهم القطاعية خلال نصف الولاية الحكومية.
وبعد أن شدد حيكر على أن هذا الأمر عادي ومعمول به، نبه إلى أن الدستور لا يمنع توجيه هذا الطلب إلى الحكومة، بغية حضور أعضائها لمناقشة حصيلتهم، بعد أن تقدم رئيس الحكومة بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، مبرزا أن هذا يندرج في عمق الحقوق البرلمانية المتعلقة بمساءلة الحكومة.
وأبرز عضو المجموعة النيابية، أن رئيس الحكومة، وبما أنه قدم حصيلة العمل الحكومي، وأخذ وقته في ذلك، وتوجه إلى الإعلام العمومي، وكذلك رأينا أن العديد من الوزراء خرجوا لتقديم حصيلتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، تساءلنا عن السبب المانع من حضورهم إلى البرلمان لمناقشة الحصيلة، لاسيما وأن رئيس الحكومة لم يتحدث عن عدد من القضايا بأرقام واضحة.
واسترسل، ومن تلك الأرقام، عدم تحقيق مليون منصب شغل، وعدم تحقيق 4 بالمائة في النمو، وكذا تقهقر البلاد في مستوى التعليم وغيرها، وهي قضايا لم يعطها رئيس الحكومة الأهمية اللازمة، مما يجعل اللجان البرلمانية فرصة لتعميق النقاش فيها بتفصيل.
لكن، يستدرك حيكر، تفاجأنا بأن مكتب مجلس النواب يمارس حقا غير متاح له قانونا، ويصادر حق النواب، حيث عمد إلى رفض طلبات الفرق والمجموعة النيابية، بدعوى أن رئيس الحكومة قدم حصيلة عمل الحكومة.
وشدد المتحدث ذاته، أن ما أقدم عليه المكتب مخالف للدستور والقانون، المؤكدان على حق البرلمان في مساءلة الحكومة والمؤسسات العمومية، داعيا إلى تصحيح هذا الوضع، والتوقف عن تبخيس العمل البرلماني.