أكدت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه بخلاف ادعاء وزيرة السكنى بأن كل الأمور جيدة في المناطق المتضررة من الزلزال، فإن الحقيقة هي أنهم في حالة يرثى لها، في ظل الظروف التي مرت عليهم، مما يستدعي أن يكون ملف هؤلاء الساكنة على رأس الأولويات.
وشددت الكوط في تصريح لـ pjd tv، أن الضرر الذي لحق بمناطق الزلزال يستدعي تدخل عدد من القطاعات الحكومية، منبهة إلى أن تسعة أشهر كانت كافية للانتهاء من إحصاء المتضررين، غير أن ذلك لم يتم كما يجب.
ودعت النائبة البرلمانية إلى إعادة إيفاد لجان الإحصاء، لأن بعض المواطنين لهم انهيارات كلية أو جزئية لكن لم يتم تمكينهم من الدعم، في حين استفاد مواطنون آخرون لم يسجل لديهم انهيار كلي أو ما يستحق الدعم.
واسترسلت، كما أن الدعم المالي المتمثل في 2500 أيضا أقصي منه عدد من المواطنين، مما جعلهم إلى الآن يسكنون في الخيام، وينتظرون معالجة وتسوية أوضاعهم.
وقالت الكوط إن زلزال الحوز أظهر مشاكل أخرى، ومنها عدم الإنصات لاحتياجات السكان، مشددة على وجوب أن يتم التواصل معهم، وأن يُشرح لهم ما يجري وما هو مبرمج، وكذا قرارات الدعم وسبل الاستفادة منها.
وتابعت، إضافة إلى مشكل ازدواجية المعايير، إذ إن المواطنين وجدوا أنفسهم أمام اختلاف في طريقة البناء والمواد المستخدمة، وأيضا عدم احترام خصوصية تلك المناطق، ومن ذلك أن تصاميم البناء جاءت كلها بمساحة 70 مترا، وهذا يتعارض مع عادات وثقافة السكان العمرانية.
وأردفت المتحدثة ذاتها، وهناك من يعمل خارج المنطقة وله بقع أو مساكن في مناطق الزلزال ويريد بناءها من ماله الخاص، لأجل السكن فيها في العطل أو خلال التقاعد، لكن لم يتم منحهم رخص البناء.
وتساءلت الكوط عن معيار استفادة البعض دون البعض الآخر من الدعم الموجه للفلاحين، وأيضا إشكالية عدم إصلاح العديد من المقاطع الطرقية، مما أدى إلى تغيير مسار التنقل إلى بعض المناطق، وتبعا لذلك زيادة أسعار وصول المواد والخدمات إليها.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا