المندوبية السامية للمياه والغابات.. السطي ينتقد تدني الخدمات الاجتماعية وضعف التحفيز وغياب العدالة الأجرية

أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدور الهام الذي يقوم به أطر وموظفو المندوبية السامية للمياه والغابات، مشددا على أهمية التحفيز المادي والمعنوي لهؤلاء الأطر.
وفي هذا الصدد، نبه السطي في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 04 يونيو 2024، إلى جملة إشكالات يواجهها هؤلاء الأطر، ومنها “تدني الخدمات الاجتماعية رغم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، واستمرار الجمعية بمهام لم تعد من اختصاصاتها”، و”ضعف التحفيز”، و”سوء تدبير الموارد البشرية”، و”غياب العدالة الاجرية بخصوص مناصب المسؤولية”.
“ومن أجل تجاوز هذه الإشكالات التي تؤثر سلبا على أداء ومردودية الأطر والموظفين”، يقول السطي، ندعو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “النهوض بالخدمات الاجتماعية عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، و”التسريع بتنفيذ المشاريع الاجتماعية في إطار السكن”.
وفي هذا الصدد، تساءل المستشار البرلماني ‘عن مآل مشروع السكن بالقنيطرة والذي بلغت تكلفته حوالي 8 ملايير سنتيم، ناهيك عن باقي المشاريع التي سبق الإعلان عنها واقتناء بقع أرضية’.
كما دعا السطي إلى “النهوض بخدمات نادي المعمورة بسلا وتزويده بالتجهيزات الضرورية”، متسائلا أيضا إن كانت هناك مراقبة مالية تمت للحسابات قبل تسليم المهام بين الجمعية والمؤسسة.
وشدد السطي على ضرورة التسريع بمعالجة طلبات إنهاء الإلحاق بالوكالة، مشيرا إلى أن القانون المحدث للوكالة ينص على إلحاق جماعي للموظفين لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي للوكالة، حيث يتعين تقديم طلب للانضمام إلى الوكالة وخارج الأجل الثلاثة سنوات يتم اعادة الموظفين الذين لم يقدموا طلب الالتحاق للوكالة لقطاع الفلاحة.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أنه سبق لعدد من الموظفين أن تقدموا بطلبات لإنهاء الحاقهم بالوكالة، غير أن مدير الموارد البشرية السابق كان يرفض هذه الطلبات بدون مبرر. وفي غياب أي توضيح من طرف الوكالة حول وضعية الموظفين الملحقين للوكالة، يبقى الغموض سيد الموقف. من جهة عدم اطمئنان الموظفين لمصيرهم في الوكالة والحفاظ على مكتسباتهم. وتحولهم من موظفين إلى مستخدمين مما قد لا يسمح لهم مستقبلا بالالتحاق بالقطاعات والادارات العمومية.
وتوقف السطي عند غياب العدالة الأجرية على مستوى مناصب المسؤولية، إذ أنه ما بين مدير مركزي ورئيس شعبة هناك تقارب، أما رؤساء المصالح فتعرضوا لحيف كبير في ظل الوضعية الجديدة مقارنة بالمهام التي يتحملونها والأعمال التي يقومون بها إذا ما تمت المقارنة بالوضعية السابقة، أضف إلى ذلك إلى أن التعويض عن التنقل في إطار مهمات لمدة سنتين متوقف بدون مبرر.
من جانب آخر، عبر السطي عن استغراب نقابته من الإقصاء المتعمد من طرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها، رغم أن الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حصلت على 6 في المائة، بل تم تجاوز الاقصاء إلى التحامل على مناضلي الاتحاد، سواء على الصعيد المركزي أو الإقليمي.