“مصباح” أيت ملول يستنكر حالة الارتباك والتخبط التي يعيشها مجلس الجماعة وتحايله على الميزانية

أكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، أنها تتابع ببالغ الأسف استمرار حالة الارتباك والتخبط التي يعيشها مدبرو المجلس الجماعي لأيت ملول، والتي كان آخر فصولها إقدام المجلس على إعلان طلب عروض لاقتناء سيارات جديدة بقيمة مالية تقارب 200 مليون سنتيم، ما فجر موجة استنكار كبيرة لدى ساكنة المدينة أجبرت رئيس المجلس على إلغاء الصفقة.
وعبر “مصباح” أيت ملول في بلاغ توصل به pjd.ma، عن تحيته العالية للتفاعل السريع لساكنة المدينة والمجتمع المدني بخصوص صفقة السيارات، مثمنا دور أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي وفي مقدمتهم المستشار عبد العالي أزنگض في تنوير الرأي العام بحيثيات هذا الملف، وفضح تحايل رئيس المجلس بإقدامه على اقتناء سيارات من خلال اعتماد مالي تم تخصيصه في ميزانية 2024 لشراء عتاد متنقل مثل شاحنات النظافة وصهاريج نقل المياه، وغيرها من الآليات التي تحتاجها مختلف مصالح الجماعة.
وأبدى البلاغ استغرابه لسوء التقدير السياسي لدى الأغلبية المسيرة في ما يخص الحاجيات ذات الأولوية للمدينة، مشيرا إلى أنه، وفي الوقت الذي عجز المكتب المسير عن تحقيق المداخيل المتوقعة لسنة 2023، بل وأقدم على إغراق شوارع وأحياء المدينة في الظلام من أجل خفض الاعتمادات المخصصة للإنارة العمومية، لم يجد الرئيس حرجا رغم ذلك في تخصيص 200 مليون سنتيم لاقتناء سيارات جديدة!
ودعا المجلس الجماعي وباقي المتدخلين خاصة السلطة الإقليمية ومصالح الوكالة الحضرية، إلى التعجيل بمعالجة طلبات البناء والإصلاح بمناطق إعادة الهيكلة بعد اعتماد تصميم التهيئة الجديد.
من جانب آخر، عبر الحزب عن اندهاشه من إقدام الإدارة على توجيه إنذارات وأوامر بالحجز على المنقولات ضد العديد من ساكنة المدينة قصد تسوية الضريبة على الأراضي غير المبنية TNB، دون مراعاة الوضعية القانونية المعقدة لهذه الأراضي (تعدد المالكين على الشياع، غياب الورثة…)، متسائلا عن مدى تعميم هذا الإجراء على جميع البقع المجهزة بمختلف التجزئات بالمدينة إضافة إلى البقع الشاغرة بالحي الصناعي.
وطالب المصدر ذاته من المجلس الجماعي بتقييم حصيلة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بخصوص توسيع وتقوية شبكة الكهرباء بالأحياء ناقصة التجهيز والترافع من أجل تعديل واجب الاشتراك، بعد أن استنفدت الاتفاقية سالفة الذكر أدوراها، عبر استفادة آلاف المساكن والأسر من شبكة الكهرباء، خاصة بنايات 2011 والتي عانت الإقصاء لمدة طويلة.
وأبدى “مصباح” أيت ملول أسفه لاستمرار المجلس الجماعي في هدر الزمن التنموي بالمدينة، فبدل أن يتم التسريع في تنزيل مجموعة من المشاريع التي قطعت أشواطا هامة خلال الولاية السابقة خاصة تعبئة الوعاءات العقارية التابعة لأملاك الدولة، يتم حالياً إعادة تحديد القيمة الكرائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة، حيث ارتفعت السومة الكرائية إلى 10 و25 درهم للمتر المربع سنوياً عوض 4 دراهم سابقا ما يعني تحمل ميزانية الجماعة كلفة مالية إضافية خلال السنوات المقبلة!
وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة لساكنة المدينة إلى مزيد من اليقظة والاهتمام بالشأن المحلي، وذلك استحضارا للمصلحة العليا للمدينة.