الدار البيضاء.. فريق “المصباح” بمجلس مقاطعة عين الشق يرفض مشروع تصميم التهيئة

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، على لسان رئيسه أيمن بصير، رفض الفريق لمشروع تصميم التهيئة الخاص بالمقاطعة، وذلك خلال انعقاد مجلس المقاطعة في دورته العادية، الأربعاء 5 يونيو 2024.
‏وفي تبيانه لأسباب موقف فريق “المصباح”، قال بصير خلال الدورة، إن “مشروع تصميم التهيئة تجاوز الأجل القانوني، حيث إن المادة 24 من القانون 12–90 أعطت مجلس الجماعة أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم عليها لإبداء اقتراحاتها، في حين تجاوزنا ثلاثة أشهر، فلم تبق لملاحظاتنا قيمة، والدليل غياب الوكالة الحضرية عن دورة المجلس”.
وشدد بصير أن هذ يطرح سؤالا حول دواعي تجاوز الأجل من طرف الجماعة؟ وهل هناك نية مبيتة وراء ذلك؟ لعدم الاستماع لآراء أعضاء مجلس الجماعة والمقاطعة والمواطنين والأخذ بها.
وعن ثاني أسباب الرفض، يضيف رئيس الفريق، فهو أن “مشروع تصميم التهيئة يغير تصميما قطاعيا”، مبرزا أن التصميم القطاعي تمت دراسته خلال سنة 2021 ودخل إلى حيز التنفيذ، ثم سنة بعد ذلك نتحدث عن تغيير يطول حتى التصميم القطاعي، وهو ما يطرح بشدة مشكل الأمن العقاري، فكيف سنفسّر ذلك للمواطنين؟ اللهم ان كانت هناك نية للتلاعب بالعقار؟ يردف بصير.
وبخصوص السبب الثالث للرفض، بحسب المتحدث ذاته، فهو أن “تصميم التهيئة تراجع عن المكتسبات”، وأوضح، “لا شك أن أهم مكتسب من المكتسبات هو إمكانية بناء طابق الثالث في العديد من التجزئات العقارية، خصوصا في حي مولاي عبدالله. لكن هذا المشروع أزال هذه الإمكانية من العديد من التجزئات إلا المحظوظة منها، فضلا عن تغيير معامل استغلال الأرض (cus) في بعض التنطيقات”.
ونبه إلى أن هذا المشروع سيساهم بعدم التجانس داخل نفس التنطيق، مما يؤدي إلى افراغ تصميم التهيئة من أهم خاصية وهي التجانس.
وعن السبب الرابع للرفض، يسترسل بصير، فهو أن “تصميم التهيئة يمرر الصلاحية للجنة لا تنعقد”، حيث ‏جاء تصميم التهيئة بتنطيق غريب وجديد وهو المناطق الحضرية الثلاث PU وعهد إلى لجنة عاملية لكي ترخص فيه قبليا ما تراه مناسبا.
وأضاف رئيس فريق “المصباح”، “‏لكننا نرفض هذه اللجنة، لأن لنا سابقة معها خصوصا المنصوص عليها في المادة 1.7 من نظام التهيئة والتي لم تنعقد قط، بشهادة رئيس المقاطعة، بل لم يتم إحداثها، ومع ذلك نرى تناسلا للمشاريع على طول الشوارع بتراخيص تتجاوز الرأي الملزم لهذه اللجنة”.
‏ولذلك، يتابع بصير، “فإننا نتخوف من أن يكون مصير هذه المناطق الحضرية مثل هذه الأنشطة التجارية والخدماتية للقرب، وأن يتم التحايل عليها لتحويل المناطق الحضرية الثلاث إلى مناطق للمضاربة العقارية”.
ومن أسباب الرفض كذلك، يردف بصير، أن “تصميم التهيئة يجهز على أراضي الخواص التي سبق أن كانت موضوع تصميم تجزئة”، إذ أنه ‏رغم أن التجزءات القديمة تملك تصاميم مرخصة، فإن تصميم التهيئة فرض فيها تجهيزات عمومية إضافية مثل بعض المساحات الخضراء الصغيرة جدا والتي لا تتجاوز مساحتها 100 إلى 150 مترا، مثل v241 وv253 أو غيرها من التجهيزات مثقلة هذه التجزئات بأعباء إضافية لم تكن مدرجة في التصاميم المرخصة.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، سجل بصير مجموعة من الملاحظات الأخرى، ومنها أن “تصميم التهيئة يقوم بتركيز التجهيزات العمومية في أراض بعينها دون أخرى”، وأنه “تصميم بتفعيل مبهم للتقنيات البديلة، مثلا الطابق السابع في شارع سيدي مسعود في تنطيق يسمح فقط بالطابق الرابع دون أن يتم تفسير ذلك لأعضاء المجلس”.
وتابع، كما أنه “تصميم غير عادل خصوصا في المناطق الخضراء”، مذكرا بما وصفها بالمسرحية التي وقعت مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية سنة 2009 وتغييره في سنة 2014، وقيمة التلاعبات التي حصلت في هذه الأراضي، حيت تم إزالة الحزام الأخضر عن بعض الأراضي المحظوظة فيما تم إبقاؤه على الأراضي الأخرى التي لم يخضع أصحابها لبعض المضاربين العقاريين.
وزاد، وهو “مشروع عرف رقما قياسيا لملاحظات المواطنين والمواطنات (أكثر من 500)، رغم محاولات التعتيم عليه وعدم نشره للعموم من خلال بوابة الوكالة الحضرية كما كان الأمر خلال دراسة التصميم القطاعي”.
وسجل بصير ملاحظة أخرى، تتعلق بـ “مشكل تطبيق تصميم التهيئة”، حيث إنه، ورغم اعتماد تصميم التهيئة، إلا أن هناك تساؤلات كثيرة حول تنفيذه، والمثال بعمارة في شارع القدس بنت الطابق الخامس عشوائيا كما بنت الفناء المنزلي على خمسة طوابق في تحد صارخ للجميع، حيث يطرح سؤال المسؤولية خصوصا مع الانهيارات التي عرفتها بعض العمارات في الدار البيضاء.
وتابع، والمثال الثاني بفيلا في شارع الداخلة تحولت بقدرة قادر إلى عمارة تتجاوز العلو المسموح به ويخرج منها أربعة محلات تجارية، فيما المثال الثالث يتمثل في السماح ببناء تجزئة كاملة فوق ممر عمومي مواز لشارع القدس وعرقلة المرور السلس.
وأما المثال الرابع، يضيف بصير، فهو “الإجهاز على الحدائق العمومية من طرف بعض المقاهي دون أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات في حقها”،
وخلص رئيس فريق “المصباح” بمقاطعة عين الشق إلى التأكيد أنه، وبناء على هذه الاعتبارات، ارتأى الفريق رفض مشروع التصميم برمته.