الاتحاد الوطني للشغل بالمستشارين يسائل واقع ومستقبل الوظيفة العمومية بالمغرب

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اللقاء الدراسي الذي سينظمه الاتحاد بمجلس المستشارين حول الوظيفة العمومية، يأتي في إطار الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان، لاسيما وظيفتي الرقابة والتشريع، خصوصا أن موضوع الوظيفة العمومية أصبح مطروحا في الساحة بشكل كبير في السنين الاخيرة.
وأضاف السطي في تصريح ل pjd.ma، “ارتأينا الاستماع لوجهات نظر متعددة من خلال استضافة مسؤولين حكوميين وأساتذة باحثين وأطر لتسليط الضوء على أهم الإصلاحات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية، والتي مازالت تعاني من عدة أعطاب بنيوية تحول دون نجاعة وفعالية هذه الإصلاحات”.
وفي هذا السياق، يردف السطي، لابد من الإشارة إلى أن من بين الأعطاب تعدد الأنظمة الأساسية والخاصة والخصوصية، أي ما يقارب أربعين (40) نظاما، إضافة الى البنية غير المتوازنة لأعداد وتوزيع الموظفين، وكذا غياب العدالة الأجرية من داخل هذه المنظومة.
وشدد المستشار البرلماني أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبراء، هو تأكيد على محورية العنصر البشري في قيام الإدارة بأدوارها المختلفة والمتعددة والمتنوعة، لمواكبة السياسات والبرامج العمومية المهيكلة الاقتصادية منها والاجتماعية.
ومن هنا، يردف المتحدث ذاته، وجب التنبيه إلى غياب المقاربة التشاركية والدراسات العلمية الميدانية التي تعتمد نظرة واقعية وتوقعية عند القيام بالإصلاحات، مبرزا أن هذا التخبط يتضح من خلال عدم الحسم في النموذج الذي سيعتمد لتنظيم الوظيفة العمومية بالمغرب، يضيف السطي.