زويتن يدعو الحكومة لمعالجة التفاوت بين موظفي القطاعات الحكومية وإصلاح نظام الأجور والترقي

قال محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وعلى رأسها المحروقات، وارتفاع كلفة السلة الغذائية للمواطنين، تجعل الزيادة في الأجور المعلنة من الحكومة غير مناسبة أمام هذه الارتفاعات المتحدث عنها في كل المواد والخدمات.
وتأسف زويتن في كلمة له خلال لقاء دراسي حول موضوع “الوظيفة العمومية: واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية“، الأربعاء 12 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، لتأخر الإصلاحات في نظام الأجور والترقي، وكذا لوجود تفاوت بين القطاعات الحكومية.
وشدد زويتن في اللقاء المنظم بتنسيق بين ممثلي النقابة بمجلس المستشارين ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، على وجوب أن تكون هناك رؤية واضحة لضمان العدالة والانصاف بين جميع الموظفين، وتنزيل الإصلاح الشامل عبر صياغة تعاقد اجتماعي جديد يساهم فيه جميع المتدخلين والفاعلين.
ونبه زويتن إلى أبرز التحديات التي تواجه الوظيفة العمومية، ومنها الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، مشددا أن لها تأثيرا مباشرا على مناصب الشغل وفرصه وفقدانه، وكذا على تطور الوظيفةالعمومية.
وقال الأمين العامة للاتحاد، إن الوظيفة العمومية تواجه الرغبة العامة في تحقيق مزيد من الفعالية والسرعة، والرهان على توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف، مشددا أن هذا يجب أن لا ينسينا ظروف العاملين وحقوقهم الصحية والمهنية والاجتماعية.
واسترسل، كما يتعين استحضار النقاش العمومي ومطالب تحسين ولوج جميع المواطنين إلى الإدارة، وتقريبها من المرتفقين، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا سبل الولوج العادل لكافة الخدمات العمومية.
وتوقف زويتن عند وجوب الحفاظ على المكتسبات المحققة من الاستقلال إلى اليوم لصالح الموظفين، وحماية المكانة الاجتماعية والاعتبارية للموظف، وكذا حماية حقوق الموظف بقدر الحرص على تحسين الخدمة الادارية العمومية.