الطاشي: برنامج “أوراش” مصدر إنتاج للبطالة ويضرب في الأساس مرتكزات العمل اللائق

قال عبد العزيز الطاشي، الباحث الاجتماعي والقيادي النقابي، إن الحكومة الحالية وضعت برنامج “أوراش” لإنعاش الشغل، غير أنه في الحقيقة، ليس مفخرة إنجاز، بل هو مصدر إنتاج للبطالة.
وأوضح الطاشي في مقال رأي بعنوان: “هل يحترم المغرب مرتكزات العمل اللائق.. برنامج “أوراش” نموذجا؟“، أنه، وبحسب ما جاء في منشور رئيس الحكومة تحت رقم 03/2022 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 أحدث البرنامج 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023، وأشار إلى أن 80% من تلك المناصب ستبرم فيها عقود مؤقتة، بمعنى أنه سيتم ضمان العمل ل200 ألف عامل خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز 6 أشهر خلال السنتين المذكورتين، ثم سيفقد هذا الكم الهائل من العمال “مناصبهم” وليلتحقوا من جديد برحاب البطالة.
وعليه، يردف القيادي النقابي، “نستخلص بشكل واضح أن البرنامج المذكور يضرب في العمق أول مرتكز من المرتكزات الأساسية للعمل اللائق، فهو برنامج هش وغير منتج وليس بآمن”.
وأردف، “ففي نظري، كان على الحكومة دراسة البرامج السابقة من قبيل “إدماج” و”تحفيز” و”مقاولاتي”… وغيرها من البرامج التي الغاية منها تطوير نمو الاقتصاد الوطني، بإيجاد حلول لتوفير عمل منتج بعقود غير محددة المدة، تساهم في رفع مستوى العيش للأجراء وحمايتهم من الفقر والهشاشة”.
وأضاف الطاشي، وذلك عوض أن تأتي الحكومة بهذا النوع من البرامج، والذي سيتسمر إلى غاية سنة 2026، منتجا أفواج من العاطلين عن العمل في كل سنة.
وشدد الباحث الاجتماعي أن المرتكز الثاني المتعلق لشروط منظمة الصحة، المتعلق بـ “بضمان حقوق الأجراء ومنحهم الأجر الملائم يحفظ كرامتهم”، فهذا غير موجود في برنامج أوراش.
وزاد، ذلك أن 200 ألف من أصل 250 ألف عامل الذين تم انتقاؤهم للعمل بين سنتي 2022 و2023 قد قاموا بأعمال تذكرنا بأعمال عمال الإنعاش الوطني الذين هم خارج كل ما يُعرف بالحقوق الأساسية للعمل.
وأضاف، ذلك أن عمال “أوراش” وعمال الإنعاش الوطني لهم كثير من أمور مشتركة يتقاطعون فيها، غير أن من بين ما جاءت به الحكومة “للأوراشيين” هو تفويضها الجمعيات المدنية وجعلها بمثابة مشغل مع استفادتها بميزانية، قيل إنها خاصة بتأطير الجمعيات، نسبتها تتراوح بين %5 و 10% من الميزانية المرصودة لجماعة بالإقليم حسب الحصيص، لكن في المقابل لم تحدد الحكومة الأجرة التي سيتلقاه الأجير خاصة وأنها هي من تكلفت بها.
وبخصوص مرتكز “حرية الانتماء النقابي وما يليه من حرية التفاوض وانعقاد دورات الحوار الاجتماعي” داخل المقاولة، قال الطاشي إنه لا مجال للحديث عن هذا في برنامج أوراش، الذي أسند إلى الجمعيات المدنية تشغيل أجراء مؤقتين غير ممكن تنظيمهم داخل المجال النقابي، فعن أي حرية نقابية وعن أي تفاوض وحوار داخلي سنتكلم؟ يتساءل القيادي النقابي.
وشدد الكاتب على أن الحكومة، وعوض أن تعالج الإشكالات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، والتفكير في عمل مستدام يضمن نسبة ولو بسيطة من كرامة الأجير، ويزرع بصيصا من الأمل، يقربنا من بعض مرتكزات العمل اللائق، ذهبت في اتجاه إحداث مناصب غير مستقرة، تفضي إلى تعميق أزمة البطالة، وبالتالي لم تراع القوانين الاجتماعية الداخلية، وما صادق عليه المغرب من الاتفاقيات دولية ذات الصلة.