الفتحاوي: غياب الجودة وبطء الإدارة يؤثران سلبا على الخدمات العمومية المقدمة للمواطن
اعتبرت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب الجودة وبطء الإدارة يؤثران سلبا على الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
وأضافت الفتحاوي في كلمة لها خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين حول: “الوظيفة العمومية بالمغرب بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية“، الأربعاء 12 يونيو 2024، بتنسيق بين الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، أن المرفق العمومي يفتقد في إداراتنا إلى الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وشددت على أنه “لابد من بذل جهود كبيرة لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية”، مشيرة إلى أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء لتقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها، غير أن هناك إشكالات أصبحت مزمنة في المرفق العمومي.
ومنها، تتابع الفتحاوي، “عدم تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين، حيث لا نجد في كثير من الأحيان تناسبا بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه”.
وأضافت، كما أن الكثير من الإدارات ومنها السلطات العمومية، لا تعمل بالنص القانوني الذي يعتبر أن سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية- بعد انقضاء الآجال المحددة- هو بمثابة موافقة.
وقالت النائبة البرلمانية إن هناك إدارات ما زالت تطالب المرتفِق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثائق أو بمستندات أو بمعلومات أو تطالبه بالقيام بإجراء إداري فيه تكرار غير ضروري؛ رغم أن في ذلك مخالفة صريحة للقانون، داعية إلى العمل المستمر لتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والحرص على ذلك.
ونبهت المتحدثة ذاتها إلى أنه من الواجب على الإدارة تعليل قراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك، وهو- للأسف- ما لم يُفَعَّل في كثير من الإدارات، تؤكد الفتحاوي.
وبخصوص مطلب الرقمنة، ذكرت عضو المجموعة النيابية أن الإدارة بعيدة عن تسريع وتعميم الرقمنة وتنزيلها في الخدمات العمومية، رغم أننا على أبواب مغرب الرقمنة 2030.
وأشارت إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي وُضع سنة 2019 يطمح إلى استثمار كل الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الرقمية، وجعلها ركيزة أساسية ومحفزا لتسريع التنمية، وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من جني ثمارها.
وأضافت، كما جعل منها أحد ركائز تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة العمومية؛ نظرا للدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذا زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.
لذلك، تقول الفتحاوي، “الحاجة ماسة لتعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات، من أجل تسير الحياة العملية على الأشخاص الذاتيين والمعنويين”.
واعتبر الفتحاوي أن وثيرة تنزيل الحكومة لهذا الورش ماتزال بطيئة وبعيدة عن المرجو والمأمول، منبهة إلى أن التأخر في هذا المسار سيكون على حساب الإصلاح، وعلى حساب تسريع التنمية وتجويد حياة المواطن.
كما دعت إلى “تسريع إعداد خارطة طريق تتكامل فيها مختلف المخططات القطاعية للتحول الرقمي لمسار المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة”.
وأبرزت أن هذه الخارطة تعتمد على منهجية موحدة، محورها المرتفق وعمادها ركائز الإدارة الرقمية من حكامة، وكفاءات رقمية، وقابلية للتشغيل البيني، وبنية تحتية ومنصات مشتركة، وتقنين وتدبير للمعطيات.