[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تطالب أخنوش بالاعتذار الفوري عن إهانته للبرلمان وللمغاربة

توصل الموقع ببلاغ عن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أمس الخميس 13 يونيو، عبرت فيه عن رفضها لما صدر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة الشهرية للساسات العامة بمجلس النواب، معتبرة ذلك إهانة لمؤسسة البرلمان ولعموم المواطنين، وطالبت أخنوش بالاعتذار الفوري عن ذلك، وهذا نص البلاغ

بـــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس 06 ذي الحجة 1445هـ (13 يونيو 2024م)، خصص لمناقشة ما صرح به رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل.
وبعد تقديم الأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير مفصل في الموضوع، ومناقشة أعضاء الأمانة العامة لحيثيات وتداعيات ما صرح به رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة، تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
بخصوص موضوع الاستثمار والتشغيل:
• تنبه الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى العجز والخصاص المسجل في هذا المجال والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل 1.645.000 عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
• تؤكد بأن هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين، وهي أيضا نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
• تنبه إلى الارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار التي ركزت القرار الاستثماري وعقدت المساطر عوض أن تبسطها وضببت الرؤية لدى المستثمرين وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي.

• بالنظر لهذه النتائج المخيبة ولخطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص، وغياب الرؤية لدى الحكومة وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوءها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة في سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه، تدعو الأمانة العامة إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية سامية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بأنه لا يهمه ما يقولونه له هم ولا يهمه إلا رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية، بقوله: “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية”، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
• إن حزب العدالة والتنمية وهو يستنكر هذا التصريح الفظيع ليدعو السيد رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
• إن هذا التصريح يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
• تذكره بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
• إن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات.
• تنبه الأمانة العامة إلى خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة.
الجمعة 07 ذي الحجة 1445هـ موافق 14 يونيو 2024م

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.