تقرير: الثقة في مصادر الأخبار في المغرب منخفضة… والمشهد الإعلامي ما يزال هشا
كشف تقرير أصدره معهد رويترز للصحافة (RISJ) حول الأخبار الرقمية لسنة 2024، أن الثقة العامة في مصادر الأخبار في المغرب منخفضة (31%)، مما يضع المغرب في المرتبة 38 من بين 47 دولة شملها الاستطلاع.
وذكر التقرير المنشور بتاريخ 17 يونيو 2024، أن المشهد الإعلامي في المغرب ما يزال هشًا، حيث تتعرض نماذج الأعمال التقليدية للضغوط، ولا تعمل الإعلانات عبر الإنترنت على سد الفجوة.
واسترسل، وعلى هذه الخلفية، يلجأ العديد من المغاربة إلى وسائل الإعلام المستقلة المنتجة ذاتيًا مثل قنوات اليوتيوب الخاصة بالمغاربة، أو الصحفيين المستقلين، أو الصحفيين المواطنين، أو وسائل الإعلام العربية مثل قناة الجزيرة، التي غالبًا ما تكون الوحيدة التي تنتج محتوى ينتقد الوضع الحالي.
وبخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، قال التقرير إن فيسبوك (51%) ويوتيوب (50%) يعدان من أكثر المنصات الإلكترونية استخدامًا للأخبار، لكن تيك توك (22%) يحظى بشعبية كبيرة بين الأجيال الشابة. فيما يُستخدم موقع YouTube بشكل خاص من قِبل المدونين والمعلقين السياسيين وغيرهم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يقع في حدود الخطاب المقبول في المغرب.
وشدد المصدر ذاته أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الثقة المنخفضة نسبيًا في المصادر التقليدية، قد ترك المغاربة عرضة لنوبات منتظمة من المعلومات المضللة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.
وأبرز أن التلفزيون والإذاعة يظلان مصدرًا مهمًا للأخبار بالنسبة للعديد من المغاربة، حيث يتماشى الخط التحريري للمنافذ الرائدة بشكل عام مع الأولويات الحكومية ويعمل كمصادر رسمية للأخبار، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، عززت الدولة نفوذها على قطاع البث، حيث استحوذت على حصة في العديد من القنوات الأكثر شعبية، بما في ذلك قناة 2M الرائدة في السوق.
وذكر التقرير أن تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر مؤخراً عن منظمة مراسلون بلا حدود سلط الضوء على الافتقار إلى الضمانات القانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، وانخفاض مستوى استقلال القضاء، ومضايقة الصحفيين المستقلين، الذين يقول التقرير إنهم غالباً ما يتعرضون للاعتقال دون أمر قضائي واعتقال. والحبس الاحتياطي المطول.
وأشار إلى أنه قد تم استخدام تهم الجنس والتجسس الملفقة ضد العديد من الصحفيين في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك عمر راضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، معتبرا أن هذه القضايا أرسلت رسالة قوية إلى الصحفيين في جميع أنحاء البلاد، وأن الدولة لن تتساهل مع الصحفيين الذين تعتبرهم تهديدًا، بينما ستشجع أيضًا الرقابة الذاتية بين العاملين في المهنة، على الرغم من صدور قانون جديد للصحافة في عام 2016.