الناجي: الأمن الغذائي للمغاربة من السمك مهدد.. والقطاع يواجه التسييس وتحكم لون حزبي معروف

قال محمد الناجي، أستاذ التعليم العالي والخبير في مجال الصيد البحري والفلاحة، إن الأمن الغذائي للمغاربة على مستوى الصيد البحري يواجه تهديدا حقيقيا، ويستلزم القيام بإجراءات مستعجلة وجذرية لإيقاف النزيف.
وذكر الناجي خلال استضافته في برنامج “مع المهداوي” عبر يوتيوب، أن الوزارة غير قادرة على مراقبة الفاعلين في القطاع، كما أن الإدارة ضعيفة أمام تكتلات المهنيين، وغير قادرة على فرض القوانين، وذلك بالنظر إلى تسييس القطاع بمعناه السلبي، بعد أن أصبح يتحكم فيه توجه حزبي معين.
ونبه الخبير إلى أن مخططات التهيئة الخاصة بالصيد البحري تُفرغ من مضمونها بسبب قرارات إدارية غير ملائمة وخاضعة لمصالح البعض، داعيا إلى انتفاضة قوية من المهنيين ومن المسؤولين لمعالجة الوضع، بالنظر إلى أن فيه استمراره تهديد مباشر للأمن الغذائي للبلاد.
وشدد الناجي أن عزيز أخنوش مسؤول بشكل مباشر عن وضعية القطاع، لكونه كان وزيرا للفلاحة لسنوات عديدة، خاصة ما بعد وضع مخطط أليوتيس، كما انتقد حالة الخوف التي يعيشها أطر الوزارة، وعدم قدرتهم على الكلام بخصوص ما يقع، بالنظر إلى الضغوطات التي يواجهونها، داعيا العلماء والمختصين والباحثين إلى أن يعبروا عن مواقف واضحة تجاه ما يقع.
وبالعودة إلى موضوع الأمن الغذائي، شدد الناجي أنه يواجه تحديات كبرى عكس التصريحات الحكومية التي تغلب عليها لغة التطمين، منبها إلى أن هذا الأمن يقوم على ركيزتين، وهما الفلاحة والمحيطات، ولذلك كان يجب التعامل معهما بشكل شمولي.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الخلل الأساس هو في حكامة القطاع، وهو ما أنتج حالة غليان منقطع النظير في القطاع.
وكشف الناجي أن العديد من أنواع السمك يتم تصديرها، في ظل تقلص إنتاج السردين بشكل كبير جدا، وهو ما يهدد وجوده في السوق المحلية، فضلا عن العديد من الأنواع الأخرى الأكثر استهلاكا في السوق المحلية.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الإنتاج بالعيون تقلص بالنصف والداخلة ب 36 بالمائة، مشيرا إلى أن 85 بالمائة من السمك تُنتج بالمناطق الجنوبية، وهي التي تغذي باقي الأسواق الوطنية، في وقت أصبح فيه البحر المتوسط بحرا منكوبا، بل إن هناك نقاش علمي لإغلاق الصيد به لسنوات عدة حتى ترجع إليه الحياة.
وقال الناجي، إنه رغم تراجع المخزون بشكل خطير، إلا أنه ليس هناك نقاش علمي عمومي بخصوصه، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك فتح لهذا النقاش مع عموم المغاربة باعتبار هذا السمك مِلكا لهم وهو ثروة وطنية، كما يجب الوزارة أن تقدم “الحساب” باعتبارها هي المسؤولة عن القطاع.