[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الصمدي: إصدار مرسوم تنظيم مباريات توظيفة “الأساتذة المساعدين” فيه تراجعات ويكشف غياب التنسيق

أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 13 يونيو 2024 في الجريدة الرسمية عدد 7308، مرسوم تنظيم مباريات توظيف ما أسمته بالأساتذة المساعدين، والتي فتحتها في وجه الأساتذة الموظفين المنتسبين إليها الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو ما يعادلها.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أصدرت سنة 2023 النسخة الجديدة من النظام الاساسي للأساتذة الباحثين، عدلت فيه تسمية الفئات المكونة للأساتذة الباحثين في هذا القطاع في:
الأساتذة المحاضرون، الأساتذة المحاضرون المؤهلون، أساتذة التعليم العالي، وحددت في هذا النظام شروط توظيفهم ومهامهم.
وبالنظر إلى هذه المعطيات يتضح أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارتين في تحديد صفة الاستاذ الباحث وكيفية توظيفه ودرجات ترقيته في مساره المهني، إذ يبدو من خلال مرسوم وزارة التربية الوطنية ستعتمد نظاما أساسيا للأساتذة الباحثين خاصا بمؤسسات التربية والتكوين. التابعة لها، وأنها تشتغل بالتسمية القديمة (أستاذ مساعد- أستاذ مؤهل – أستاذ مؤطر) حتى تغيب عن هؤلاء الأساتذة الباحثين صفة (أستاذ التعليم العالي) طيلة مسارهم المهني، علما بأن إطار أستاذ مساعد كأول تسمية للتوظيف قد وضع في طور الانقراض منذ تعديل النظام الاساسي للأساتذة الباحثين سنة 1997 وكان ساعتها يفتح في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات المعمقة، وتم تعويضه بأستاذ التعليم العالي مساعد الذي أدمج فيه كل الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا.
ووزارة التربية الوطنية بهذا المرسوم الصادر سنة 2024 تريد أن تحييه من جديد وتشترط في ولوجه لأول مرة الحصول على شهادة الدكتوراه او دكتوراه الدولة أو ما يعادلها، دون أن توضح للأساتذة المعنيين بالمباراة سبب الاحتفاظ بهذه التسمية التي اختفت من قائمة درجات الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، وهل يعني الاحتفاظ بالاسم القديم عدم استفادة الأساتذة المساعدين في قطاع التربية الوطنية من نفس الامتيازات التي يستفيد نظراؤهم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أنه لأول مرة يتم الفصل في هذا التوظيف الجديد بين الأساتذة الباحثين في قطاع التربية الوطنية، والأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن كانوا يخضعون لنفس النظام الأساسي للأساتذة الباحثين السابق (فبراير 1997) قبل تعديله.
ما رأي النقابات الممثلة للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات الخاضعة لوزارة التربية الوطنية في هذا الفصل؟ علما بأن هذه المؤسسات خاضعة للقانون الإطار 00-01، المنظم للتعليم العالي؟
وعلما أيضا أن الأساتذة الباحثين العاملين حاليا في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يخضعون لنفس فئات التعليم الباحثين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، فهل يعني المرسوم الجديد للتوظيف خلق فئة جديدة من الأساتذة الباحثين في هذه المؤسسات؟ مع إعادة تفريغ الأساتذة الباحثين العاملين بها حاليا بها في التسميات التي جاء بها هذا المرسوم؟
الواقع أننا سنكون بهذا المرسوم الجديد أمام فئتين من الأساتذة الباحثين في نفس المؤسسات بعد مرسوم التوظيف الجديد، القدامى والجدد، وسنسمع بعدها الأساتذة الباحثون قبل مرسوم 13 يونيو 2024 وبعده.
للتذكير فقط وزارة التربية الوطنية كانت قد أصدرت قبل بضعة أيام مرسوما لتعديل القانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون أن تلحق هذه المؤسسات بالجامعات التزاما بما جاء في البرنامج الحكومي.
ثم كرست وضع الفصل نهائيا بهذا المرسوم الذي ينظم التوظيف على أساس تسميات جديدة مخالفة لما هو معمول به في التعليم العالي، مما يعني عمليا التخلي عن الإلحاق الذي انتظره الأساتذة الباحثون بهذه المؤسسات طويلا.
تلك أسئلة وغيرها يطرحها المتتبعون بعد صدور هذا المرسوم تقتضي التوضيح إداريا وماليا بين يدي قرار فتح المباريات تفاديا لكل تأويل؛
علما بأن هذه التساؤلات والاشكالات التي طرحها هذا المرسوم الذي يبرز عدم التنسيق بين قطاعين حكوميين يشتركان في تدبير المنظومة، هي تعبير آخر عن أزمة غياب المخطط التشريعي المندمج في المنظومة التربوية ككل، ودليل آخر على الابتعاد عن تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي ينص بوضوح في المادة 12 على توحيد كل التكوينات ما بعد البكالوريا في اقطاب موضوعاتية وإلحاقها بالجامعات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.