يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية بإصرار في انجاز قراءة خاصة بها لمواد قانون إطار 17/51. وهي كما نلاحظ قراءة تتسم بالانتقائية والتجزيء وحتى التأويل البعيد عن منطوق نص القانون. فإذا كانت قد جعلت من اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات مجرد هيئة استشارية شكلية وذلك من خلال سطوها على اختصاصها الحصري في إعداد الدلائل المرجعية للمهن والكفاءات. فإنها اليوم ومن خلال مشروع مرسوم في شأن علامة “مؤسسات الريادة” المزمع عرضه على المجلس الحكومي تجعل من التكوين المستمر لهيئتي التدريس والإدارة والتدبير شأنا اختياريا. يخضع لرغبة الموظف. إن شاء انخرط فيه. وإن لم يشأ لم يفعل. فمادامت مؤسسة الريادة مشروعا تربويا تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومية بصفة اختيارية. ومادام التدبير الأساسي الذي يتعين اتخاذه لذلك الانخراط بالنسبة لهيئتي التربية والتعليم والإدارة التربوية والتدبير حسب مشروع المرسوم المذكور. هو:
– تهج سياسة التكوين المستمر والمؤهل طيلة المسار المهني.
– الحرص على جعل التكوين المستمر رافدا أساسيا لتقوية أساليب الإدارة والتدبير.
– الحصول على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية مع تفعيل محتوى هذه التكوينات.
فإنه من حق غير الراغبين في الانخراط في مشروع مؤسسة الريادة أن يفهموا أن التكوين المستمر بالنسبة لهم غير مُلزِم. علماً بان القانون الإطار قد نص في المادتين 14و39 على إلزاميته وعلى جعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني للموظف. مع تأكيد ارتباطه بالدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون الإطار.
إننا لن نملَّ من تكرار التنبيه إلى أن القانون الإطار جاء برؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة. تمت بلورتها بناء على نتائج تقويمات عميقة للمنظومة التربوية الوطنية. وأنه يندرج ضمن الزمن الاستراتيجي. ويسمو فوق الأزمنة الحكومية المختلفة. ولن نتوقف عن التذكير بأن أعلى سلطة في البلاد أرادت من هذا القانون الإطار أن يحفظنا من الوقوع من جديد في دوامة الإصلاح. وإصلاح الإصلاح التي فوتت على بلادنا فرص ثمينة وغالية للتنمية وتحقيق الإقلاع المطلوب.