قضية حامي الدين.. تأجيل أولى جلسات الاستئناف إلى 25 نونبر المقبل
أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 24 يونيو 2034، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر في قضية عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى يوم 25 نونبر 2024، وذلك بعد تقدم دفاع حامي الدين بطلب التأجيل.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بوفاة الطالب محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
وبعد الحكم على حامي الدين، قالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي بالمناسبة، إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وأكدت الأمانة العامة “احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء”، معلنة في الوقت نفسه دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما حيت كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
وعبر الأمانة العامة في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين، مؤكدة عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وقال حزب “المصباح” إنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعيا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.