إبراهيمي يعدد مظاهر الفشل الكبير للحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة لم تبدأ ورش الحماية الاجتماعية من نقطة الصفر، بل وجدت فيها تراكمات، وأجندة مضبوطة بالخطب الملكية وبالقانون الإطار.
وشدد إبراهيمي في مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “الحماية الاجتماعية: فرص وتحديات“، الثلاثاء 25 يونيو بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، أن هذه الحكومة تعمل خارج كل هذه الأطر، سواء ما تعلق بالتعميم أو المهن المستقلة والحرة أو توسيع التعويضات العائلية أو التمهيد لتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
وانتقد المتحدث ذاته العراقيل التي واجهت مشروع الحماية الاجتماعية من داخل الحكومة السابقة، وأيضا من داخل البرلمان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرهم من المتدخلين.
ونبه عضو المجموعة النيابية إلى أن الحكومة استفادت من الإصلاح الذي تم على صندوق المقاصة في تمويل الحماية الاجتماعية، غير أنها، وبدل الاعتراف بذلك، تُعلق على هذا الإصلاح شماعة فشلها في خفض الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات.
من جانب آخر، قال إبراهيمي إن الحكومة وضعت القوانين التطبيقية للسجل الاجتماعي دون تشاور، لا مع النقابات ولا مع جمعيات المجتمع المدني أو غيرهم، بل قامت بذلك بشكل انفرادي.
وقال النائب البرلماني إن عدد المستفيدين من نظام راميد بلغ 18.44 مليون مستفيد، وهذا مثبت في أوراق الحكومة الحالية، منبها إلى أنها عملت على خفض هذا الرقم إلى 11 مليون مستفيد من آمو تضامن، دون اتاحة الاستفادة أمام أي شخص آخر، حتى وإن كان من المستحقين.
وبخصوص تمويل الورش، ذكر إبراهيمي أن هذا إشكال قائم وحقيقي، لم يصدر عن العدالة والتنمية فقط، بل صدر عن المجلس الأعلى للحسابات، مذكرا بأن الحكومة أخذت ثلاثة قروض من البنك الدولي من أجل التمويل، في مخالفة للقانون التنظيمي للمالية، الذي يمنع الاقتراض من أجل الاستهلاك.
من جانب آخر، أوضح إبراهيمي أن مخصصات آمو تضامن بلغت 9.5 مليار درهم، تذهب 90 بالمائة منها للمصحات الخاصة، في وقت كانت المؤسسات الاستشفائية العمومية تنتظر هذا التمويل لتحسين خدماتها، لا أن تدفعها الحكومة إلى الإفلاس، خدمةً للقطاع الخاص.