كوارث 8 شتنبر… محكمة جرائم الأموال تدين عمدة فاس وآخرين بالسجن النافذ

قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الاموال الاستئنافية الأربعاء بفاس، بإلغاء البراءة، وتم إدانة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي ب 6 أشهر نافذة، وكاتب مجلس جماعة فاس، بنفس المدة السجنية، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها”، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين حبسا إلى سنتين حبسا نافذا، وبغرامة مائتي درهم إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر السلطات فورا”.
وقد وجهت لسفيان الدريسي تهمة “استغلال النفوذ” المنصوص عليها في الفصل 250 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض”.
يشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد أجرت تحقيقات بشأن شبهات فساد شابت عقود صفقات بيع المتلاشيات بالمحجز البلدي، وشبهات تزوير وثائق إدارية والارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها، واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتواطؤ في إقصاء متنافسين بأساليب احتيالية.