النفط يواصل منحى تراجعه في السوق الدولية ولوبي المحروقات مُصر على بيعه بأعلى الأسعار للمغاربة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية زادت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.17 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل. كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.
من جانب آخر، ذكر مقال رأي نشره الأحد الماضي الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه بناء على أسعار السوق الدولية وكذا على طريقة الاحتساب قبل تحرير المحروقات، فمن المفروض، خلال النصف الثاني من يونيو 2024، أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40.
وشدد اليماني أن كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وذكر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و30٪ من الضرائب و20٪ الفاعلين في التوزيع والاستيراد، مشددا أن ارتفاع أسعار المحروقات أدت إلى ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب.
وتساءل اليماني عن سبب وقوف حكومة عزيز أخنوش متفرجة على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟
وانتقد اليماني سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، وكذا رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية وبخصوص المحروقات.
ويتحمل أخنوش وباقي الفاعلين في القطاع مسؤولية الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات، نظرا للتفاهمات التي وقعت بينهم على رفع السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة وغير أخلاقية، في وقت لم يقم مجلس المنافسة بالأدوار المطلوبة منه لحماية المنافسة ومنع التواطؤ إلى الآن، مما جعل المواطنين فريسية للوبي المحروقات.