المندوبية السامية للتخطيط تسجل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض النشاط الفلاحي

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، الاثنين فاتح يوليوز 2024، حيث ذكر أن القيمة المضافة للقطاع الاولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، تقول المذكرة، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات والبناء والأشغال العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%؛ والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%؛ والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%؛ والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%.
واسترسلت المذكرة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5% بدل 7٫8% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3% بدل 18٫6% مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، تقول المندوبية، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الاول من سنة 2023.