أين الأمانة العامة للحكومة؟… الصمدي ينتقد مخالفة الحكومة للقانون الإطار في الهيكلة الجديدة لوزارة التعليم

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع المرسوم المقرر إحالته على المجلس الحكومي، والذي يهم الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن مخالفة مباشرة وصريحة لنص القانون.
وقال الصمدي في منشور عبر فيسبوك، الثلاثاء 02 يوليوز 2024، إن من صاغ النص يزعم أنه يستند إلى القانون الإطار، في وقت هو يخالفه صراحة في المادة 8 منه التي تدعو إلى الدمج التدريجي لسلكي التعليم الأولي والتعليم الابتدائي في سلك واحد، يُسمى السلك الابتدائي في غضون ثلاث سنوات من صدور القانون.
واسترسل المسؤول الحكومي السابق، وعوض أن تسرع الوزارة في تطبيق مقتضيات القانون، تكرس الفصل بينهما بإنشاء مديرية للتعليم الأولي وأخرى للابتدائي، وكل ذلك دون حسيب ولا رقيب من الأمانة العامة للحكومة، يؤكد الصمدي.