[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

صقلي عدوي: مجلس جهة فاس مكناس يمضي في مسار مجهول النهاية والاشكالات القائمة تسائل الأغلبية

قال إدريس صقلي عدوي، عضو مجلس جهة فاس مكناس، إن المجلس عقد يوم الاثنين 01 يوليوز 2024، الدورة العادية للسنة الانتدابية الثالثة للمجلس، في جلستين، وذلك وفق القانون التنظيمي للجهات.
وذكر صقلي عدوي في تصريح لـ pjd.ma، أن الجلسة الأولى خُصصت للدراسة والمصادقة على مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتنمية الجهوية بالجهة ( الدفعة الثانية 2022/2027 مشيرا إلى أن الجهة كانت قد صادقت على برنامج التنمية قبل سنة، والتي قدم مستشارا العدالة والتنمية على ضوئها مذكرة تتضمن ملاحظات مفصلة بشأنه.
وأردف، حيث بينا أن المجلس الجهوي يمضي في مسار غير سليم، وعرضنا أن المجلس ورث من سابقه برنامج تنمية يتضمن 97مشروعا، بقيمة 11 مليار درهم، بلغت إنجازاته نسب ضعيفة.
“وأما برنامج المجلس الحالي، فيشمل مشاريع متعددة أكثر من 300 مشروع بقيمة مالية تصل 30 مليار درهم ، تدفع إلى التساؤل إلى أي حد يستطيع المجلس تنفيذه وتنزيله”، يقول صقلي عدوي.
وذكر المنتخب الجهوي، أن كل المجالس في المغرب تعاني من نفس الإشكال، مما يعني أنه قد آن الأوان لفتح نقاش حول هذا الموضوع، لأجل الوصول إلى تصور واحد فيما يخص تعامل المجالس الجهوية مع برامج التنمية الجهوية.

تنمية معطلة
وأوضح صقلي عدوي، أنه رغم المكانة الاستراتيجية لجهة فاس مكناس، والتي تحتضن مدينتين مصنفتان ضمن التراث العالمي للإنسانية، وهما فاس ومكناس ، إلا أن المؤشرات السوسيو اقتصادية للجهة غير مطمئنة، حيث ورد في التقرير المصاحب لمشروع قانون مالية 2024، أن نسبة النمو في الجهة هي في حدود 1.2 بالمائة، أي أنها في المرتبة ما قبل الأخيرة، كما أنها على مستوى الاستثمار الجهوي والعمومي في الرتبة العاشرة وطنيا.
وشدد المتحدث ذاته، أن هذا الوضع يسائل مدبري الجهة، لأجل رفع الإيقاع وإيجاد رؤية لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة ما تعلق بالنمو والاستثمار والبطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين العالمين الحضري والقروي بالجهة.

مشاريع مبرمجة
قال صقلي عدوي إن هذه الدورة عرفت المصادقة على مجموعة من المشاريع التي تهم مدينة مكناس، من قبيل اتفاقية إحداث كلية لطب الأسنان بمكناس، واتفاقية لإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، معتبرا أن هذه المشاريع مهمة ومهيكلة ومهمة لمدينة تستحق الكثير

وبخصوص الجلسة الثانية، قال المتحدث ذاته، إنه طرح سؤالا كتابيا وفق القانون التنظيمي للجهات وكذا النظام الداخلي للمجلس، سؤال له طبيعة خاصة، مرتبط بالحكامة والتدبير الحر والافتحاص والتدقيق المالي لميزانية ومشاريع الجهة.
واسترسل، مرد هذا السؤال هو ما أقوله دائما حين كنت رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهو أن إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة، وهذا يتم عبر تتبع ومراقبة الإنفاق العمومي.
وأضاف صقلي عدوي، كما جاء السؤال انطلاقا من التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي وقف عند هذا الموضوع، ولذلك تساءلنا عن مدى تفعيل الافتحاص الداخلي، وهل هناك دليل لإحداث مخطط الافتحاص.. إلخ، وكل هذا مساهمة منا كمعارضة بناءة في تطوير عمل المجلس والرفع من أدائه، خدمة لساكنة الجهة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.