الانتخابات التونسية.. المرزوقي: هذه شروط إعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية

شدد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، على ضرورة توفير أربعة شروط في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها ضرورية لإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية، مشيراً إلى أن البديل هو العودة إلى الثورة السلمية الديمقراطية.
وكان الرئيس قيس سعيد أصدر، مساء الثلاثاء، قراراً يقضي باعتبار يوم 6 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المرزوقي “هذه الانتخابات ستكون مرحلة مفصلية في تاريخ تونس الحديث، فإما أن تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية والنفسية التي نتخبط فيها في ظل الانقلاب، أو أنها ستفاقمها إلى تفكك الدولة وتعفن المجتمع”.
وأوضح، في فيديو على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “حتى تكون هذه الانتخابات فرصة لإنقاذ تونس، ووضعها على الطريق الصحيح لكي تخرج من هذه الأزمات المتعددة التي تهدد مستقبل البلاد، يجب أن تتوفر فيها أربعة شروط، الأول هو أن تشرف عليها لجنة للانتخابات مستقلة محايدة ونثق فيها. والشرط الثاني هو أن يتم رفع اليد عن الإعلام حتى يكون جزءاً من الحل، وليس المشكلة، فنحن بحاجة لإعلام حرّ كي يُمكّنَ جميع الأطراف من التعبير عن آرائها”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الشرط الثالث هو إطلاق سراح جميع السجناء، والابتعاد عن محاكمة المرشحين بقضايا مفبركة ومفتعلة، من أجل تنقية المناخ السياسي، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في جو مشحون ومتعفّن كالذي نعيشه الآن. أما الشرط الرابع، والأهم، فهو تشكيل محكمة دستورية تفصل في كل النزاعات، وتعطي كل ذي حق حقه، ولا ننسى أن وجود المحكمة الدستورية في السنغال، هو الذي جنّب البلاد الدخول في متاهات أخرى”.
واعتبر المرزوقي، أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط فستكون هذه الانتخابات “عملية كاريكاتورية مشينة لكل من سيشارك فيها، لأنها عملية مغشوشة ستعيدنا إلى ما قبل الثورة. وكل القوى الحية التي لديها ضمير عليها أن تضغط، خلال هذين الشهرين، بكل الوسائل من أجل توفر هذه الشروط”.
كما دعا المعارضة للاتفاق على “مرشح وحيد للقوى الديمقراطية، وإذا لم يتم التفاهم على هذا الأمر، فعلى الأقل يتم ذلك في الدور الثاني في حال لم يتم حسم النتيجة في الدور الأول، كي يكون المرشح الأوفر حظّاً لإعادة الديمقراطية للبلاد”.
وأضاف المرزوقي: “إذا لم تتوفر هذه الشروط، علينا أن ندخل في المقاطعة النشيطة، وهي ليس التزام المنازل، بل أن يتم التظاهر يوم الانتخابات، وتوثيق ما يحدث لأنه لن تذهب إلا قلة قليلة من الناخبين للاقتراع، وتكون هناك متابعة حقيقية لهذه الانتخابات، وعدم الاعتراف بشرعيتها لأنها ستكون كانتخابات السيسي في مصر، وبن علي في تونس”.
وتابع بقوله “المرحلة الثانية هي عدم الاعتراف بشرعية المنقلب والمطالبة برحيله، ثم تحمّل مسؤولياتنا في إعادة الثورة السلمية الديمقراطية، كما حدث في السابق”.