إنهم يتسالقطون تباعا.. المحكمة الدستورية تعزل نائبا برلمانيا من الأحرار بسبب “شيك”

صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب.
وقضت المحكمة في قرار صادر بتاريخ 02 يوليوز 2024، والمنشور عبر موقعها الالكتروني، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف الجنحي عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.