“الصيد البحري” محور لقاء دراسي مشترك بين “المجموعة النيابية” و”منتدى الأطر”.. وهذه أهدافه
أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، تنظيم لقاء دراسي حول “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”، وذلك يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، بالقاعة المغربية بمجلس النواب.
ووفق ما ورد في أرضية اللقاء الدراسي، والتي يتوفر Pjd.ma على نسخة منها، فهو يهدف إلى توفير مساحة للنقاش والتفكير بين الأطراف المعنية حول الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري في المغرب، بهدف تحسين الحكامة وضمان مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
واسترسل، وذلك من خلال مشاركة مسؤولين في قطاع الصيد البحري، وأكاديميين، ومحترفين في المجال لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية وتثمين منتجات البحر.
وذكر المصدر ذاته، أن المناقشات ستتمحور حول المحاور التالية: “تقييم استراتيجية قطاع الصيد بالمغرب”، و”تحليل نقدي للاستراتيجية”، و”توصيات للمستقبل”.
تحديات متعددة
ورد في الأرضية أن الحفاظ على الثروة السمكية، يتطلب تشديد المراقبة والزجر، والتصدي لكثرة المتدخلين، مشيرا إلى أنه، وعلى عكس توقعات وأهداف استراتيجية “آليوتيس”، شهدت الثروة السمكية تدهوراً غير مسبوق أدى إلى تراجع جل المصايد بسبب الاستغلال الجائر، مما أدى إلى إعلان بعض المناطق البحرية جهات منكوبة، كما هو الحال في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف، كما تم اعتماد سياسات موجهة للتصدير، على غرار مخطط المغرب الأخضر، مما أسهم في استنزاف شبه شامل للموارد السمكية. مبرزا أن استعادة عافية هذه الموارد تتطلب تعبئة شاملة تصحبها صرامة في التدبير وحكامة جيدة على مستوى مختلف المصايد.
وفي مجال حكامة القطاع، يضيف المصدر ذاته، يواجه قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي في المغرب عدة تحديات رئيسية. يتمثل التحدي الأساسي منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تشديد المراقبة والزجر لضمان الحفاظ على الثروة السمكية، بالإضافة إلى تبني مقاربات بديلة تعتمد على التشاركية الفعلية والشاملة.
وتابع، أما التحدي الثاني فيتعلق بالحكامة، إذ يعاني القطاع من كثرة المتدخلين وتضارب المصالح وهيمنة مجموعات الضغط، فضلاً عن ضبابية الرؤية السياسية على الرغم من وجود استراتيجية قطاعية، مما يجب معه تجاوز مقاربة الإرضاء والتغاضي التي تتم على حساب المورد السمكي. في حين يرتبط التحدي الثالث بتنويع الأسواق الخارجية وتطوير المنتجات الوطنية، بهدف الوصول إلى مستويات عالية من القيمة المضافة وتعزيز العلامة التجارية “صنع في المغرب”.
أما التحدي الأخير، تقول الأرضية، فيتعلق بالاستزراع السمكي الذي لا يزال في مراحله الأولى. حيث الإدارة الوصية مطالبة بتقديم الدعم والإعفاءات ورفع العقبات أمام هذا القطاع المستقبلي، الذي يعتبر من أهم دعامات الاقتصاد الأزرق الوطني.