الاستغلال العشوائي والنهب والريع.. مهمة استطلاعية برلمانية تضع أصبعها على اختلالات مقالع الرمال

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام الذي أنجزه مجلس النواب، أنه على الرغم من مساهمة هذا القطاع في تنمية البلاد، إلا أنه يعاني من مجموعة من الاكراهات والاختلالات تهم طرق الاستغلال والعشوائية والنهب وعدم نجاعة المراقبة مما ينعكس سلبا على المواطن والبيئة والبنيات التحتية والعائدات المالية.
ومن بين الاختلالات التي رصدها أعضاء المهمة الاستطلاعية، وفق التقرير الذي توصل به الموقع، كثرة المقالع العشوائية ودعت إلى وجوب إعادة النظر فيها، كما سجلت ضعف مداخيل المقالع سواء للدولة أو للجماعات، وشددت على أن الاشكال الحقيقي المرتبط بالمقالع هو المراقبة، داعية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر.
ونبه التقرير إلى أن قطاع المقالع يجمع بين مقاولات تشكل نموذجا خطيرا للريع كما هو الحال بساحل أولاد صخار بالعرائش، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة (1993)، ومقاولات أخرى تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها من الإفلاس، مع عدم ظهور تأثير المقالع على التنمية بالإقليم.
وانتقدت المهمة الاستطلاعية جرف الرمال من البحر لأغراض الاستغلال، رغم المخاطر البيئية والإضرار بالثروة السمكية، ورغم تنبيهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وشدد التقرير على ضرورة احترام مسطرة استغلال المقالع، وضبط المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وضبط الحقوق البيئية في ظل ما ينتج عن المقالع من تلوث الهواء الناتج عن تطاير الغبار والضوضاء الناتج عن المعدات والآليات، والتأثيرات السلبية على النشاط الزراعي وعلى الحياة البرية المهددة بالانقراض والمواقع المحمية، كما دعت إلى ضبط الرخص الممنوحة.