في بيان الوقفة الاحتجاجية الوطنية..الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المتنزه الطبيعي تجدد رفضها التام للقرار

عبرت الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، عن رفضها التام لقرار إحداث مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بمناطق سوس، مطالبة الدولة والحكومة بإلغاء قرار إجراء البحث العلني المتعلق بالمشروع.
واعتبرت الجبهة في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمس الأحد أمام البرلمان، أن مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، يشكل “أحد صور الهجوم الممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود، ومحاولة يائسة لأجل تهجيرهم من أراضيهم قصد الاستيلاء عليها لفائدة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تحت لبوس المنتزه الطبيعي”.
كما يشكل بحسب الجبهة “تعبيرا عن سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية امتدت منذ عقود في تعاملها مع ساكنة سوس وبشكل تدريجي، انطلقت مع توطين الخنزير البري لتمتد لسلوك مسطرة تحديد الملك الغابوي، وتسليط الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة في عز انتشار وباء كورونا تحت حماية الدولة ولتمتد عبر هذا المشروع بمحاولة توطين الأفاعي السامة والخطيرة وتسليطها على الساكنة قصد ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من أراضيهم”.
وعلى مستوى آخر، عبرت الجبهة عن إدانتها “إصرار الدولة المغربية باستعمال لغة الاستعمار الفرنسي بالنسبة للأوراق المودعة بالملف الخاص بمشروع المنتزه وإقصائها كلا من اللغة الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين”، وهو ما يعبر بحسبها عن العقلية الاستعمارية التي تتعامل على أساسه مع ساكنة المنطقة.
ودعا المصدر ذاته، كل المعنيين بهذا القرار من ساكنة وجمعيات وممثلي السكان في الجماعات الترابية المعنية وفي غرفتي البرلمان إلى توحيد مواقفهم ونضالهم لإسقاط مشروع إحداث هذا المنتزه، مناشدة الجمعيات إلى مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة كل الخطوات المقبلة لإحداث هذا المنتزه، وتوحيد الأشكال النضالية والانخراط الفعال والجاد فيها قصد مواجهة هذا المخطط التخريبي الذي سعى إلى تهجير وترحيل الساكنة من المجال الجغرافي والثقافي بسوس.
كما دعت إلى مواصلة الجهود لمواجهة هذا القرار في عملها الوظيفي إلى حين إسقاطه من طرف الإدارات المعنية، وذلك من خلال التعبئة والمواكبة على كل المستويات القانونية والحقوقية والنضالية، مطالبة كل المواطنات والمواطنين للانخراط في تسجيل ملاحظاتهم الرافضة للمنتزه المسمى “طبيعي”.