بسبب عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملفها المطلبي.. الجامعة الوطنية لقطاع العدل تصعد وتدعو إلى إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة

انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه جلالة الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وفي بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، حمل المكتب الوطني لجامعة العدل رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
كما عبر عن رفضه للازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024، والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية، وهي مخالفة بحسب المكتب النقابي تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض.
وإذ يؤكد المكتب النقابي التشبث بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة، فإنه يعتبر أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.
وأضاف أنه “اعتبارا لكون الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد سبق لها أن نبهت الحكومة إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل الجاد والمطلوب، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن استئناف معركته النضالية، وذلك بإعلان إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، كما يلي : إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و 10 و11 يوليوز 2024، إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024”.
واعتبر المكتب الوطني معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله “سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين”.
إلى ذلك أشاد المكتب النقابي، بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، ويؤكد استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.