[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

المجموعة النيابية: انسحبنا من جلسة اليوم رفضا لتبخيس المعارضة والعمل البرلماني

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن انسحاب المجموعة من جلسة اليوم الاثنين، هو استمرار للانسحاب الأخير، المتعلق بتفعيل المادة 152 من النظام الداخلي، والتي تعرقلها الأغلبية والحكومة حتى لا يتم تفعيلها.
وذكر بووانو في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv بأنه بعد اقصاء العدالة والتنمية من الموضوع المتعلق بأزمة طلبة الطب والصيدلة والأسنان، أكدت الحكومة أنها لا تريد التفاعل مع الأزمة للبحث لها عن حل، أو التفاعل في إطار المادة 152، بمعنى أنها لا تريد تقديم المعطيات للبرلمان، وفي هذا استهتار مباشر بالعمل البرلماني.
وشدد رئيس المجموعة النيابية أن المعارضة مؤسسة من الناحية الدستورية وتقوم بدورها، ولذلك ارتأت بأنه لم يعد من معنى لاستمرار الحضور الجلسة في ظل غياب الحكومة، وكذا غياب خمسة قطاعات عن القطب المبرمج اليوم.
وخلص بووانو إلى أن المجموعة ستواصل القيام بدورها، بمختلف الأشكال الممكنة، ولن تسمح بتبخيس هذا الدور تحت أي ظرف، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى احترام دور المعارضة والمؤسسات.

عبد الصمد حيكر
بدوره، قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن مكونات المعارضة وجدت نفسها مضطرة للانسحاب من الجلسة بعد معاناة طويلة تجاوزت أكثر من نصف الولاية البرلمانية الحالية، المتعلقة بالمادة 152.
وذكر حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv، أن هذا الموضوع فيه مخالفات مركبة سببها تغول الأغلبية، حيث مَنح رئيس المجلس لنفسه سلطة التحقق من أن الموضوع عام وطارئ، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي.
واسترسل النائب البرلماني، كما أن ما يقع هو على خلاف الولايتين السابقتين، حيث كانت لا تُختم أي جلسة إلا بطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152.
وتابع، اليوم عبرت الحكومة عن رفضها وعدم استعدادها للحديث في موضوع ساخن، يشغل بال آلاف الأسر وعموم المغاربة، وهو موضوع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مما يستوجب تحميل الحكومة كامل المسؤولية في الوضع الحالي.
وأردف حيكر، ولذلك وجدت المعارضة نفسها أمام عملية ممنهجة لمصادرة حقوقها القانونية والدستورية والسياسية، من لدن حكومة عاجزة عن التواصل مع الرأي العام والبرلمان.
واعتبر عضو المجموعة النيابية أن هذا ليس غريبا عن الأغلبية ورئيس الحكومة، الموغل في تبخيس البرلمان والرأي العام، داعيا إلى الكف عن العبث بالدستور وبقواعد العمل الصريحة والمباشرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.